معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى طلابي بعنوان "نحو استراتيجية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار Entrepreneurship leaders
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء تعليمات معالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو الاهتمام بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية والتأهيلية والدورات التدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.
ويقام البرنامج خلال الفترة من الاثنين 8 يوليو حتى الخميس 11 يوليو 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.
محاضرات برنامج معهد إعداد القادةويتضمن برنامج معهد إعداد القادة سلسلة من المحاضرات وورش العمل منها، محاضرة عن عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الأفكار إلى مشاريع مربحة، وأخرى حول التسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بريادة الأعمال، وأيضا محاضرة عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري، ومحاضرة حول الأمن السيبراني وحماية المعلومات
كما يتضمن ورش عمل عن إنتاج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة
ويركز البرنامج على أهمية التواصل في ريادة الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يفتح آفاقًا واسعة من الفرص للطلاب ورواد الأعمال الشباب. فمن خلال هذه المنصات، يمكن للطلاب توسيع شبكة علاقاتهم المهنية، والتواصل مع المؤثرين وقادة الصناعة في مختلف المجالات. هذا التواصل يتيح فرصًا لخلق أسواق جديدة، والتعاون في مشروعات مشتركة، وتنظيم حملات ترويجية تعاونية.
كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يمكن للمشاركين التواصل مع رواد أعمال ذوي خبرة، والتعلم من تجاربهم، واكتساب رؤى حول أحدث اتجاهات صناعة المحتوى والتسويق الرقمي، ويهدف هذا التبادل المعرفي إلى تعزيز التعاون المثمر وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات ريادة الأعمال.
ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام ان البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال في مجال ريادة الأعمال، حيث نسعى لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وأضاف همام: "يلعب معهد إعداد القادة دورًا محوريًا في صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المتغير. من خلال هذا البرنامج، نهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على المنافسة في العصر الرقمي، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية." حيث يكتسبون مهارات عملية في مجال ريادة الأعمال الرقمية، وفهمًا أعمق لتحديات وفرص العصر الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد إعداد القادة القادة التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى الجامعات وسائل التواصل الاجتماعی معهد إعداد القادة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!