السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى تاريخياً بــ 2,825 ترليون ريال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي , نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛
فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي السيولة في الاقتصاد السعودي ملیون ریال بنهایة شهر
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها العراق والجزائر وليبيا، بنسبة 30%، وذلك ضمن حزمة أوسع شملت ست دول.
ووفقا للبيان، شملت الرسوم الجديدة أيضا كلا من بروناي ومولدوفا والفلبين، حيث بلغت النسبة 25% على كل منها. وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة تجارية أكثر تشددا تهدف، بحسب ترامب، إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة الضغط على الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، دعا ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن سعر الفائدة الحالي مرتفع بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون الأميركية بمقدار 360 مليار دولار سنويًا لكل نقطة.
وقال ترمب: "الولايات المتحدة لا تعاني من تضخم، والشركات العالمية تتجه نحو الاستثمار داخل البلاد، نحن الاقتصاد الأكثر نشاطًا في العالم. حان وقت خفض الفائدة!"
تأجيل تطبيق الرسوم
وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد قرر ترمب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية حتى الأول من أغسطس، بعد مشاورات مع مستشاريه، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التأجيل يأتي بهدف إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الشركاء، لا سيما الهند والاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إلا أن ترمب قرر تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية، وأرسل رسائل تحذيرية للدول المشمولة تفيد بفرض الرسوم حال عدم التوصل إلى تفاهمات.
مشاورات خاصة
وذكرت الصحيفة أن ترمب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية سلسلة مشاورات هاتفية وخاصة مع مستشاريه وعدد من المقربين منه في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، حيث ناقش معهم الخيارات المتاحة، من بينها إعلان الرسوم دون تحديد تاريخ للتنفيذ، أو تمديد المهلة.
ويذكر أن ترمب كان قد أبدى في وقت سابق استعداده للتراجع عن فرض الرسوم في حال تم التوصل إلى اتفاقيات مرضية، إلا أن التقارير تشير إلى أنه اختار التأجيل بعد تلقيه تطمينات بأن بعض المفاوضات التجارية بدأت تقترب من نهايتها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح