السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى تاريخياً بــ 2,825 ترليون ريال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي , نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛
فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الآخبار ملیون ریال بنهایة شهر
إقرأ أيضاً:
انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.1% في مايو/آيار الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في ضربة لحكومة حزب العمال البريطاني في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنعاش النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في مايو، بعد انكماش بنسبة 0.3% في أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
ونما الاقتصاد البريطاني بسرعة في الربع الأول من 2025، متجاوزا النمو في الدول الأخرى بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي مايو/آيار، عدل بنك إنجلترا توقعات النمو للعام بأكمله إلى 1%.
ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في أوائل عام 2025 مرتبطا بانتهاء إعفاء ضريبي لبعض مشتريات المنازل في أبريل/نيسان، الذي عزز القطاع قبل حلول الموعد النهائي، فضلا عن إسراع الشركات المصنعة في الشراء قبل رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن الاقتصاد نما بنحو 0.25% في الربع الثاني من عام 2025.
وتضيف هذه الأرقام إلى المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته العمالية، في الوقت الذي تكافح فيه حالة عدم اليقين العالمي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التضخم.
وتعتمد خطط الإنفاق الحكومية بشكل كبير على النمو الاقتصادي، لا سيما بعد الانتكاسات المالية الناجمة عن تراجعها عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية ومدفوعات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين.
ووصفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، وقالت إن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
ولتحريك عجلة الاقتصاد، تعهد حزب العمال بخفض الإجراءات الروتينية، وأطلق خطة استثمارية بمليارات الجنيهات الإسترلينية تركز على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتعثرة والبنية التحتية المتداعية.
أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني (0.4 مليار دولار) في شهر مايو، بعد انخفاض قياسي في شهر أبريل عندما بدأ تطبيق تعريفات الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في شركة كويلتر ليندسي جيمس "أصبح تحقيق النمو صعبا للغاية بالنسبة للحكومة".
وأضافت ليندسي "من غير المرجح أن تؤدي الخطط الموضوعة حتى الآن إلى تحريك عجلة الاقتصاد في ظل غياب تحسن معنويات الأعمال والمستهلكين في بيئة من ضغوط التكلفة المستمرة".
من جهتها، أشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون إلى أن هناك "انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والبناء" أثرت على الناتج المحلي الإجمالي في مايو.
وقالت إن الانخفاض في الإنتاج كان مدفوعا "باستخراج النفط والغاز، وتصنيع السيارات وصناعة الأدوية التي غالبا ما تكون غير منتظمة".
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء