بُعيد فوز بزشكيان.. السلطات الإيرانية تعتقل ناشطاً سياسياً
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، باعتقال الناشط السياسي والحقوقي محسن برهاني، وإيداعه السجن تنفيذاً لأحكام قضائية سابقة بحقه، بعد يوم واحد من فوز مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة ميزان، التابعة للجهاز القضائي الإيراني، إن استدعاء برهاني وسجنه جاء لوجود حكم قضائي ضده.
من جهته، قال المحامي سينا يوسفي في تغريدة على منصة إكس إن برهاني كان يواجه “اتهامات بنشر الأكاذيب، بهدف التشويش على الرأي العام وإهانة القضاة ورجال الدين والدعاية ضد النظام”، مشيراً إلى أنه تمت تبرئته من الاتهام الأخير، كما وجهت إلى برهاني، وهو حقوقي ورجل دين لا يلبس زي العلماء، تهمة ممارسة سلوك غير مناسب لرجال الدين.
وبرز اسم برهاني خلال السنوات الأخيرة في إيران عبر انتقاداته الحادة لسياسات البلاد على الصعيد الاجتماعي، منها مسألة الحجاب واحتجاجات 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من شرطة الآداب بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
وخلال الانتخابات الأخيرة، دعم برهاني المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، وجاء اعتقاله بعد يوم من فوز مسعود بزشكيان، وهو ما دفع ناشطين إصلاحيين إلى توجيه انتقادات وتحميل الأمر تفسيرات تربط الاعتقال بنتائج الانتخابات، لكن السلطة القضائية الإيرانية تؤكد أن الاعتقال جاء على خلفية حكم سابق بسجنه.
وفي السياق، انتقد الكاتب الإصلاحي، أحمد زيد أبادي، سجن برهاني بعيد الانتخابات الرئاسية متسائلاً عن التزامن بين فوز بزشكيان وتنفيذ الحكم بحق برهاني، ومشيراً إلى أن هذا التزامن سيدفع البعض إلى القول إن عرقلة عمل الرئيس الإصلاحي المنتخب قد بدأت وأنه “لن يحدث تغيير”.
كما دعا الكاتب الإصلاحي عباس عبدي السلطة القضائية إلى الإفراج عن الناشط برهاني سريعاً، معتبراً أنه “رصيد كبير لإيران”.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت ناشطين إعلاميين صدرت سابقاً أحكام قضائية بحقهم، ويواجه هؤلاء تهم التواطؤ ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام.
كما أعلنت السلطة القضائية أن من بينهم من رُفعت ضده شكاوى من جهات غير حكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري