نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية هي الأعلى منذ 1981
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية هي الأعلى منذ 198.
وبدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، بعد ظهر الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغت 26.
بالمقابل، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، في نفس الوقت 25,9% الأسبوع الماضي
وأوضحت الوزارة أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية حتى منتصف النهار تخطت نسبة التصويت المسجلة في الوقت نفسه في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نسبة التصويت المسجلة حتى منتصف نهار اليوم الأحد هي الأعلى منذ 1981.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الجولة الثانية من الانتخابات التشریعیة نسبة المشارکة فی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.