تحت رعاية منصور بن زايد.. النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي تعقد فعالياتها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
تُنظِّم القمة مجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات، شريك المعرفة، بهدف تعزيز الحوار والخطوات العملية الملموسة لبناء نظام غذائي عالمي مستدام والقضاء على الجوع.
وتستقطب القمة كوكبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية، حيث تركِّز القمة على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفِّر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعدُّ الأمن الغذائي تحدياً عالمياً كبيراً يتطلَّب تضافر الجهود وتعاون جميع المعنيين على مستوى العالم من أجل إيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الجوع، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعلى مدى العقود الماضية، أدَّت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي دوراً رائداً في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، بالاستلهام من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسِّس دولة الإمارات، وبقيادة رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».
وأضاف العامري: «تستضيف القمة نخبة من كبار خبراء الأمن الغذائي في العالم، إلى جانب مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة سُبل تعزيز الأمن الغذائي، ونسعى من خلال هذه القمة إلى إشراك جميع الجهات المعنية من أنحاء العالم، خاصة من الدول النامية، فضلاً عن ممثّلي النساء والشباب، لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار. وسنسلِّط الضوء على تجارب دولة الإمارات وإمارة أبوظبي المميَّزة في مجال تعزيز الأمن الغذائي».
وأوضح العامري أنَّ الدعم والرعاية الكريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للقمة العالمية للأمن الغذائي يؤكِّد التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، وإيماننا الراسخ بأنَّ العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق عالم أفضل للجميع، وضمان حصول جميع الناس على طعامٍ كافٍ ومُغَذٍّ ومستدام.
وقال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج تنظيم القمة وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بواقع قطاع الأمن الغذائي ومستقبله، الذي يعدُّ إحدى أهمِّ الركائز التي تقوم عليها خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وفق تطلُّعات القيادة الرشيدة ورؤيتها للأعوام الخمسين المقبلة، والتي نسعى من خلالها إلى إيجاد منصة عالمية تستقطب الخبراء والمتخصِّصين من قارات العالم الخمس، للإسهام في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدِّمة في الدولة، وتعزيز مكانة أبوظبي حاضنةً للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية».
وأضاف الظاهري: «تتزايد الأهمية الاستراتيجية للقمة بتزامنها مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية ومعرض أبوظبي للتمور، التي تُنظِّمها مجموعة أدنيك، لتشكِّل مجتمعة منظومة متكاملة تعرض فيها أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع، وتستحدث الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات العالمية ونظيراتها المحلية، وصولاً إلى استقطاب كوكبة من الخبراء والمتخصِّصين العالميين، التي ستصبُّ بمحصّلتها في جهود الدولة الرامية إلى ريادة هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالمي».
وأشار إلى أنَّ فِرق العمل في المجموعة ستتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه الفعاليات، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة أبوظبي ومكانتها الإقليمية والدولية.
وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنّعي الأغذية والمشروبات: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة أدنيك لتنظيم فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي ستقام على مدى يومين، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي».
وأوضح أنَّ القمة ستضمُّ عدداً من المحاور والجلسات النقاشية التي تستقطب كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين العالميين، للتباحث في أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تُسهم في الحدِّ من ظاهرة الجوع.
وتقام فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، والتي تنظِّمها شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك. ومن المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصِّصة، إضافة إلى إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى.
يُذكَر أنَّ دولة الإمارات أكَّدت التزامها بتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي استضافته الدولة عام 2023، حيث وضعت النُّظم الغذائية ضمن أبرز أجندة وأعمال القمة للمرة الأولى.
ووفقاً لتقديرات صادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، يعاني أكثر من 783 مليون شخص في العالم من الجوع المزمن، أي ما يعادل 10% من سكان الأرض تقريباً. ويزداد الوضع سوءاً مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، حيث يُعاني أكثر من 258 مليون شخص في 58 دولة من نقصٍ حادٍّ في الغذاء وإلى جانب ذلك، يحذِّر الخبراء من مخاطر جسيمة تُهدِّد نحو 130 مليون شخص إضافي بالوقوع في مصيدة الجوع الحاد خلال الفترة المقبلة. ويرجِّح مؤشر الأمن الغذائي العالمي ازدياد حدة الأزمة، حيث انخفضت القدرة على تحمُّل تكاليف الغذاء بنسبة 4% خلال الفترة بين عامي 2019 و2022. ويعود هذا التراجع إلى جملة من العوامل، أبرزها جائحة كوفيد-19 التي عطَّلت سلاسل الإمداد، وأدَّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والتحديات الجيوسياسية مثل الصراعات والحروب في بعض المناطق.
وتُسهم فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي في أبوظبي والشراكات الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رياديةً لتيسير حلول الأمن الغذائي وابتكارها. وقبل انعقاد القمة، ستنظِّم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من الجلسات والمبادرات في دولة الإمارات، لتحفيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.
وتعدُّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من المبادرات المتميِّزة في هذا السياق، حيث تهدف إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، عبر تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة، وتطوير الإنتاج المحلي والشراكات العالمية لتنويع مصادر الغذاء، فضلاً عن وسائل أخرى.
وعلى صعيد متصل، أطلق حديثاً «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي. ويُتوقَّع أن يُسهم المجمع بنحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وأن يستقطب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم بحلول عام 2045.
وتشمل المبادرات الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي «نعمة»، المبادرة الوطنية للحدِّ من فَقْد وهَدْر الغذاء، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي على مستوى الدولة حول الاستهلاك المسؤول والمستدام، الأمر الذي يعزِّز القيم والتقاليد المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والإدارة الجيدة للموارد الوطنية.
ووضعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي تشمل إعادة هيكلة القطاع الزراعي، لجعله أكثر استدامة، وتقليل الآثار الضارة على البيئة والضغط على الموارد الطبيعية، وضمان دخل عادل للمزارعين وزيادة تنافسيتهم في السوق، مع التركيز على المنتجات التي تتمتَّع أبوظبي بميزة تنافسية فيها، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الإنتاجية الوطنية لتحقيق أفضل مستويات الأمن الغذائي، ولتحقيق هذه المستهدفات أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني؛ منها تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال توفير حوافز للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات لبناء قدرات العاملين في القطاع، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي من خلال برامج التوعية والتثقيف الموجَّهة للمستهلكين، وحملة الحد من فقْد وهدْر الغذاء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني
البلاد – جدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.
وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
سابعًا:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ثامنًا:
تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعًا:
اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
-ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
-ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.
-ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
-ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.