الحكومة الأمريكية: «بوينغ» اعترفت بالذنب في تحطم طائرتي 737 ماكس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الأمريكية، في ملف قدّمته لمحكمة، إن شركة «بوينغ» اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تُجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» تسبّبا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مُداناً بتهمة جنائية.
وتتعلق التهمة بحادثيْ تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» في إندونيسيا وإثيوبيا، في غضون خمسة أشهر خلال عاميْ 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة «بوينغ».
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مُربِحة مع جهات؛ منها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت «بوينغ» للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل، في مايو (أيار) الماضي، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جَرَت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنّب «بوينغ» محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع، وتعريض كثير من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين، لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهّل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد، في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المُضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة «سبيريت إيروسيستمز».
وأكد متحدث باسم «بوينغ» أنها «توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء القضية».
ووفقاً للملف المقدَّم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية بوينغ وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.