“استطلاع”: طرح 21 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لتمكين العموم من إبداء المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كشفت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرحها 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وقدمت هيئة السوق المالية مشروع “الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة”، الذي يهدف إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية، أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك، منها اشتراط الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة، مع الإفصاح للعميل كتابيًا عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة”؛ بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 16 يونيو 2024م.
كما قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشروعات، الأول: “تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء-الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني”، والثاني: مشروع “تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ”، والثالث مشروع “تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق”؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزائها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك. وينتهي الاستطلاع على المشاريع بتاريخ 29 يوليو 2024م، وبتاريخ 30 يوليو 2024م.
كما طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء”؛ وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلائها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء، إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 أغسطس 2024م.
ويأتي طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستطلاع على
إقرأ أيضاً:
الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
مسقط - العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 42 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر سبتمبر 2025م إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 945 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 28.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 484 مليون ريال عُماني، وكذلك قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، بقيمة واردات منها بلغت 3 مليارات و71 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 837 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 529 مليون ريال عُماني، وفي إعادة التصدير، حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 113 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و348 مليون ريال عُماني، تلتها دولة الكويت بما قيمته مليار و151 مليون ريال عُماني.
/العُمانية/
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟