كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة كل التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي ، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفيرمناخ صناعي مناسب وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، وذلك بحضور كل من المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل والدكتورة جيهان صالح المستشارالاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات والدكتور أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات..
كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعى في مصر حيث أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لاقامة المجمع تصل الى 17 % من الاستثمارات بالدولار وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الاكبر منها الاستثمارات أجنبية ، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات المغذية نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر النقل والصناعة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من الخير واليمن والبركات.
وأكد معاليه أن ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وما تبذله من جهود نوعية لتيسير مناسك الحج وتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بأمن وسكينة وطمأنينة، يجسد أسمى معاني الرعاية، ويعبّر عن الدور التاريخي والريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وبيّن معاليه أن ما تحقق من نمو متسارع في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب المحتوى المحلي في عام 2025، يُعد انعكاسًا مباشرًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- لهذه القطاعات الحيوية، في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذا الزخم التنموي أسهم في ترسيخ موقع المملكة كوجهة صناعية وتعدينية واعدة، وركيزة أساسية في تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة بدأت تجني ثمار العديد من مشاريع الرؤية، من أبرزها انطلاق صناعة السيارات والسفن، وتوطين صناعة الإنسولين، إلى جانب عدد من الصناعات النوعية، وحققت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً تاريخيًا خلال عام (2024)، وتجاوزت قيمتها الإجمالية (515) مليار ريال، بارتفاع سنوي نسبته (13%)، ونمو تراكمي بنسبة (113%) مقارنة بعام (2016)، مما يُبرز تعاظم القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وامتداد حضوره إلى أكثر من (180) دولة حول العالم، مدفوعًا بمبادرات إستراتيجية تستهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة