استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفدا رسمياً ياباني رفيع المستوى حيث ترأس الوفد القنصل العام لليابان في دبي، السيد جون إيمانشي. وكان في استقبال الوفد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وعدد من مسؤولي المجمع. اذ تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك حيث تناول اللقاء فرص التعاون المطروحة في عدد من القطاعات التكنولوجية، فضلاً عن مناقشة خطوات تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين
وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث استكشاف الفرص الاستثمارية في المجمع والاطلاع على التسهيلات التي يقدمها للمستثمرين من شركات وأفراد ، واستكشاف الإمكانيات الكبيرة التي يحتويها المجمع لدعم المستثمرين وخاصة اليابانيين في القطاعات التقنية المختلفة.


وضم الوفد الياباني كلاً من:تارو كيمورا، رئيس القسم الاقتصادي، القنصلية العامة لليابان في دبي، السيدة مايا توكو، نائب القنصل، الملحق الزراعي، القسم الاقتصادي، القنصلية العامة لليابان في دبي،كاوري سايكي، باحثة في القسم الاقتصادي والثقافي، القنصلية العامة لليابان في دبي.
وقال سعادة المحمودي خلال استقباله للوفد على أن الإمارات واليابان ربطا مستقبلهما بالابتكار والتقدم، مشدداً على أن الابتكار أحد أبرز المجالات التي تحمل فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب وهو ما يسعى اليه المجمع من تطلعات نحو تنمية أوجه التعاون المشترك مع اليابان مشدداَ على اهتمام المجمع باستقطاب الشركات والمؤسسات الاستثمارية اليابانية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكة المعرفية.
وأضاف “تتمتع اليابان والإمارات بعلاقات قوية ومتينة تمتد لعدة عقود، حيث تشهد هذه العلاقات نمواً مستمراً في مختلف المجالات. تبرز الشارقة كمحور رئيسي للاستثمارات اليابانية، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية في الإمارة وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي. من أبرز الشركات اليابانية العاملة في الشارقة شركات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا ، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في المناطق الحرة في الشارقة”.
كما تأتي هذه الزيارة بهدف استكشاف بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للاستثمار في الشارقة، ، بالإضافة للتعرف والاطلاع على تجربة المجمع ومبادراته لوضع حلول تقنية لعدد من القطاعات الحيوية والفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستثمرين والشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات تعاون وشراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال الياباني.
واستمع الوفد الى شرح تعريفي عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار. بالإضافة الى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كافة التسهيلات للشركات اليابانبة التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.
كما تضمنت الزيارة جولة في المقر الرئيسي للمجمع ومرافقه المختلفة حيث زار الوفد ا مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في عدة مجالات، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه “مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB” كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، اذ تم تدشينه بناء على فلسفة إرساء عقلية الشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كإطار توجيهي للبرامج والخدمات المقدمة من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم، وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءا من هذا المشروع.

وقد عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص وتسهيلات تشجع المستثمرين على التواجد فيه. مشيدين بمرافقه ذات المستوى العالمي والخدمات اللوجستية والتسهيلات المميزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمهتمين والتي تعتبر عاملا مساعدا لتوثيق التعاون واستقطاب الاستثمار.
هذا وتشير التقارير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ حوالي 30 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مع تركيز كبير على القطاعات التقنية والصناعية. إذ يعيش ويعمل ما يزيد عن 4000 مواطن ياباني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر عدد للمواطنين اليابانيين المُقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تعمل أكثر من 400 شركة يابانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتخذ عدد من الشركات اليابانية يتجاوز 200 شركة، من الشارقة مقراً لها حيث تعمل في مختلف المجالات، مما يعزز من مكانة الشارقة كمركز جذب للاستثمارات اليابانية في المنطقة.
كما بلغت قيمة واردات الإمارات من اليابان نحو 29.3 مليار درهم خلال 11 شهراً في 2023، بحصة 39.5% من إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة، والتي بلغت نحو 74.8 مليار، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجمع الشارقة للبحوث فی الشارقة

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • عروش اليابان صراع الدماء
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ارتفاع المؤشرات اليابانية بفضل أسهم التكنولوجيا
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
  • وفد رسمي من الجهاز الوطني للتنمية يطّلع على جاهزية مطار سرت