نائب وزير التخطيط: «الأعمال الإفريقي» يشجع الروابط الاقتصادية بين الدول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، وأدوجا أدجي رئيس ومؤسس مجموعة الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة؛ لبحث سبل تعاون الوزارة كأول جهة حكومية بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها، والمقرر عقدة على مدار يومي 2-3 من أكتوبر المقبل، وشارك في الاجتماع السيدة سها أبو شقرة المساعد التنفيذي بمجلس الأعمال الأفريقي.
وقال كمالي إنّ أهمية منظمة مجلس الأعمال الإفريقي باعتبارها منظمة غير حكومية لتشجيع الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية وبعضها وخاصة مع القطاع الخاص، منوهًا بأهمية عمل المجلس نظرًا لضعف الروتبط الاقتصادية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع دورها الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار بينها وبين الدول الأفريقية.
وأشار كمالي إلى أنّ مجموعة الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة، تنوي عقد مؤتمرها السنوي في مصر لأول مرة تحت عنوان «قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها» في مصر أكتوبر المقبل، موضحًا أن اختيار مصر لعقد المؤتمر يرجع لثقل مكانة مصر بين أشقائها من الدول الأفريقية وموقعها المتميز في قلب أفريقيا فضلًا عن كونها رئيسة مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 بالإنابة عن القارة الأفريقية.
مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثماروتابع كمالي بأن الهدف من المؤتمر المقرر عقده يتوافق مع نظرة مصر حول أهمية ربط الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمناخ لدفع الأجندة الأفريقية في العمل المناخي.
وأوضح الحضور أن مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثمار والامتثال في أفريقيا يهدف إلى التصدي لأكبر تحديات الاستثمار في أفريقيا، من تعزيز الامتثال ومكافحة الفساد إلى تهيئة بيئة سياسات مواتية للمستثمرين العالميين وإيجاد نماذج أعمال مستدامة لجذب التمويل، متابعين أن من أهداف المؤتمر تخفيض تكاليف المعاملات في القارة، حيث إن أبرز ما يعوق التجارة والاستثمار بين البلدان هو تكلفة المعاملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص مخاطر إفريقيا الدول الأفریقیة فی أفریقیا بین الدول
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية