للتحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة.. “الطرق” تُنفّذ أكثر من 750 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من 2024م
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها، أجرى المركز السعودي لأبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق أكثر من 750 عملية تفتيشية لمشاريع الطرق خلال النصف الأول 2024.
وأوضحت هيئة الطرق أن المركز قام بـ309 جولات تفتيشية على مشاريع تقييم عناصر الجودة، وشملت مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد.
وأفادت بأن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 220 خلطة، تنوعت بين الخلطات الأسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، إضافة إلى مراجعة واعتماد 60 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف المناطق للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وشملت المواد اللاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية، والمنتجات الحديدية، ومحسنات البيتومين، وعوامل السلامة، وذلك ضمن جهود تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وإعداد وتطوير وتنفيذ خطط ونظم الجودة والمواصفات، وتنفيذ الاختبارات القياسية وتحليل وتقييم النتائج؛ بهدف تحسين أساليب ضبط ومراقبة جودة الطرق والجسور، وتوفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية، ومعالجة المشاكل التي تطرأ، وإيجاد الحلول المثلى لها.
وأكدت “هيئة الطرق” حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان سلامة مستخدمي الطرق، وتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق، وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار، في إطار تحقيق هدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.