«القومية لضمان جودة التعليم»: تعديل شروط الاعتماد لتتوافق مع المعايير العالمية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة بصدد إعلان تعديل إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم العالي، قبل موسم الاعتماد المقبل، لتتواكب مع ما هو سائد بالأنظمة العالمية.
اعتماد أول جامعة خاصةجاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 238، وقرر المجلس خلال جلسته اعتماد أول جامعة خاصة مصرية من قبل الهيئة، حيث قام فريق المراجعة الخارجية برئاسة الدكتورة نادية بدراوي بزيارة الجامعة في شهر أبريل الماضي، والتأكد من استيفاء الجامعة لمعايير الجودة.
وأكد «عشماوي»، أن الهيئة تعتمد على كوادر مؤهلة في كل المجالات، للوفاء بكل متطلبات التدريب، مشيدًا بتأكيد رئيس الجمهورية المستمر على الاهتمام بجودة التعليم، والاستمرار في إنشاء وتأسيس جامعات متخصصة في العلوم العصرية الجديدة التي يحتاج سوق العمل.
تبني سياسات طويلة الأمدولفت إلى أن هذا يؤكد تبني الدولة لسياسات طويلة المدى تهتم بالارتقاء بالإنسان المصري، ورفع قدراته وتحسين ظروفه من خلال تعليم ذات جودة عالية، ورعاية صحية مناسبة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جودة التعليم الأنظمة العالمية جامعة المستقبل جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.