بريطانيا تنشر كاميرات ذكية لرصد السائقين المخالفين وتثير جدلاً حول الخصوصية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نشرت بريطانيا كاميرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي في شوارعها لرصد السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة أو يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة. ووفقاً لبيان هيئة إدارة السير البريطانية الذي نقلته صحيفة "ديلي ستار"، سيتعرض المخالفون لغرامات مالية تتراوح بين 250 و1250 دولاراً، وعقوبات تصل إلى سحب رخصة القيادة.
أثار القرار انقساماً حاداً بين مؤيدين ومعارضين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من انتهاك الخصوصية ووصفوا الكاميرات بأنها "روبوتات التجسس الجديدة". وعبر رئيس قسم الأبحاث في حملة "بيغ براذر ووتش للدفاع عن الحريات"، جياك هورفورت، عن رأيه بأن استخدام تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة السائقين يعد انتهاكاً للحرية الشخصية. كما اعتبر آخرون أن الكاميرات الذكية لا ينبغي أن تكون بديلاً عن ضباط المرور الذين يمكنهم ضبط السائقين تحت تأثير الكحول.
تعد هذه الكاميرات جزءاً من تجارب سابقة نفذتها بريطانيا، حيث تمت أول تجربة للنظام المروري المزود بالذكاء الاصطناعي في عام 2022 باستخدام شاحنة مزودة برادار وكاميرا ذكية. وفي عام 2023، شملت تجربة أخرى عدداً من المدن الإنجليزية، حيث تمكنت كاميرات الذكاء الاصطناعي من تسجيل حوالي 300 مخالفة مرورية في غضون ثلاثة أيام فقط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“الضمير”: عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن
الثورة نت/..
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، تفاقمت مع إصدار مزيد من أوامر الإخلاء للمناطق جديدة من محافظة شمال غزة.
وأضافت “الضمير”، في بيان ، أن “المواطنين فرّوا من عنف الهجمات والقصف المستمر لمنازلهم، متجهين نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، ينصبون خيامهم في الطرقات والشوارع مع انعدام أبسط مقومات الحياة، وغياب كامل لأي استجابة إنسانية عاجلة لهم ومستلزمات الإيواء”.
وأكدت أن هذا النزوح القسري يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مع تصعيد الاحتلال سياسة التجويع مما فاقم الأوضاع الإنسانية للسكان في القطاع.
وتابعت، أن المعلومات تشير إلى أن عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن، بعد نزوح أكثر 150000 ألف من محافظة شمال غزة.
وشددت “الضمير” على أن الواقع الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تُلزم قوات الاحتلال بضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ودعت “الضمير” للتحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف العدوان على المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة للنازحين، وضمان وصول فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية لها.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الجاد لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، يساهم في تفاقم معاناة السكان ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام