إيرادات قناة السويس تنخفض في مصر.. وزيادة كبيرة بتحويلات العاملين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 ارتفعت 73.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة، مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87، الاثنين.
ووسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.
وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وكان البنك المركزي المصري ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، الذي صدر في أبريل، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 بالمئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وفي تطور آخر أعلن المركزي المصري، الاثنين أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.8 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024، مقابل 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بقناة السويس، بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، كما أنها مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024
أظهر تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري نموًا لافتًا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات خلال عام 2024، ما يعكس تحولاً اقتصادياً إيجابياً خارج قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 267 مليار دولار في 2024، مع تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة والصناعة والتجارة، وسط ديناميكية متسارعة تشير إلى تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من 2023، مع نمو قوي بنسبة 5% خارج قطاع المحروقات، مقابل 4.4% في العام السابق.
وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% في الربع الأخير من 2024، رغم تباطؤه عن 10.2% في الفترة ذاتها من 2023، مدعوماً بزيادة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% ونمو في استهلاك الأسر بنسبة 4.6%.
وتفصيلاً حسب القطاعات، سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.2% في الربع الرابع، مقارنة بـ2.5% في 2023، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% في الربع الأخير، و1.4% على مدار العام، بعد فترة من النمو في 2023.
وشهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.3% في الربع الرابع، مع نتائج إيجابية في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأخير و5.8% على مدار العام.
وارتفع قطاع البناء بنسبة 4.1% في الربع الرابع، مسجلاً زيادة في القيمة الجارية وصلت إلى 1271.5 مليار دينار مقارنة بـ1160.6 مليار دينار في 2023.
وأبرز التقرير نمو قطاع الخدمات بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مدعوماً بأداء قوي في التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6%).
يشير هذا التقرير إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجزائر، مع آفاق إيجابية للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد المفرط على المحروقات.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 11:44
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»