بعد موافقة النواب.. تعرف على إجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ضوابط وإجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية
وقد حدد مشروع القانون ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه: " يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية مصر مجلس النواب الفجر السياسي تلک المکاتب
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 74 لسنة 2025 بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى في الطعنين رقمى 6541 و 6890 لسنة 72 ق عليا بإدراج المرشح/ وليد شوقي شاكر حامد وشهرته «وليد حسب الله» بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بدلا من المرشح/ إبراهيم أبو المعاطى السيد الفضالى.
ويعدل كشف أسماء المرشحين الذين ستجرى الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 للنظام الفردى بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى بالخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية ليكون عبد الحميد الشورى، محمد ثروت عكاشة، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر.
ونشر موقع صدى البلد حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
الإدارية العليا تكشف أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.
وأضافت الحيثيات أنه متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وأوضحت الحيثيات أنه بعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها، بوضوح لا لبس فيه، أن الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي، وأن الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وأن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وبهذا الحكم أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه، كالتالي : محمد ثروت عكاشة، عبد الحميد الشورى، بسام منصور فليفل، ووليد شوقي شاكر
واختتمت المحكمة حيثياتها أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء اليوم الأربعاء برفض طعن شيماء عبد العال مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
قدمت شيماء عبد العال، مرشحة مجلس النواب عن دائرة حلوان طعنا على نتيجة انتخابات الدائرة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن حصلت على 4094 صوتا انتخابيا، حمل الطعن رقم 6805 مختصمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة