استيقظي أيتها الإنسانية.. مقررة أممية: عدم الحديث عن الإبادة في غزة لا يعني توقفها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن "عدم حديث الإعلام الغربي عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما".
وأضافت ألبانيز، في منشور على عبر منصة "إكس"، "استيقظي أيتها الإنسانية".
The fact that western media no longer talk about Israel's #GenocideinGaza and the oppression of Palestinians anywhere under Israeli rule, does not mean that genocide and oppression have stopped. It means they are being NORMALISED.#Humanity wake up! https://t.co/tRo3J4iU3k — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 7, 2024
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت ألبانيز، "إن إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء مع إفلات كامل من العقاب".
وأضافت، "أن إسرائيل قصفت سفارة أجنبية بدولة ثالثة وقتلت فريق إغاثة إنسانيا في قطاع غزة".
وطالبت ألبانيز "بمعاقبة إسرائيل وتوجيه الاتهام لها الآن".
وقدمت حينها تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان "تفصيل الإبادة الجماعية".
وقالت ألبانيز، في تقريرها، إن "هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، خلال حملتها العسكرية هناك ضد حماس"، مشيرة إلى أنها قد "تلقّت تهديدات خلال عملها على التقرير".
وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقول: "نعم، أتلقى تهديدات بالفعل، ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد، لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه".
وقال: إن "القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساءوا عمدا استغلال مهام الحماية، في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".
وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 38 ألفا و193 شهيدا و 87 ألفا و903 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتشهد مناطق شرق وجنوب غزة عمليات نزوح واسعة صوب المناطق الغربية، على إثر عمليات قصف عنيف وتوغلات مفاجئة نفذتها قوات الاحتلال في تلك المناطق.
وما زالت عشرات العائلات محاصرة في منازلها بمناطق التوغل مع تواصل القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على كل من يتحرك في الطرقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة غزة الاحتلال مجازر الأمم المتحدة غزة الاحتلال مجازر البانيز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال حرب الإبادة
رام الله - صفا
أكد الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفترة نفسها التي سبقت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أميركي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.
وقال الجهاز في نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني، إنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال العدوان ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها.
وعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.
وأوضحت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من "إسرائيل" منذ بدء العدوان تراجعا بنسبة 11%.
كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.
وبين الجهاز أن عدد المنشآت الصناعية في فلسطين يبلغ حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%.
كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.
وأشار إلى أن قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني يمثل حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار.
وبحسب معطيات الإحصاء طرأ تحسن ملحوظ في قطاع الاعمال الأسرية والمشاريع الإنتاجية الريادية في فلسطين خلال السنوات الماضية (قبل السابع من أكتوبر)، إذ يشكل هذا القطاع الريادي الاسري حوالي 7% من الاقتصاد الفلسطيني، فهناك أكثر من 100 ألف مشروع انتاجي ريادي أسرى في فلسطين، تشغل تلك المشاريع ما يزيد على 185 ألف عامل، حوالي الثلثين منهم يعمل في أنشطة الصناعة والإنشاءات.
وتشكل تلك الأنشطة الطاقة التشغيلية الاعلى مقارنة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ضمن تلك المشاريع بواقع (3 عاملين لكل مشروع أسري)، ومن الملاحظ ان ما يزيد عن خمس تلك المشاريع ملكيتها للإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%.
كما أفاد بوجود زيادة ملحوظة في إنشاء مشاريع أسرية ريادية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة المشاريع الأسرية التي تم تأسيسها قبل عام 2000 حوالي 9%، حيث ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل إلى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17%، لترتفع تلك النسبة بعد عام 2015 إلى أكثر من 56% من اجمالي المشاريع الأسرية، أي أن أكثر من نصف المشاريع الاسرية تم تأسيسها بشكل مضطرد خلال السنوات السبع الاخيرة.
وحسب المعطيات فإن ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في نفس المحافظة أو التجمع السكاني التي يقع فيه المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن وحوالي 4% في الداخل المحتل، فيما يتم تصدير فقط ما يقارب 1% إلى الخارج، وبلغ عدد المشاريع الاسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير الى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات الكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والاعلانات، إضافة الى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات واعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الالكتروني).
وقال الإحصاء إن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ويشمل قص وتشكيل الحجز وصناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت يعد من أكبر القطاعة الصناعية المنتجة الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يحتل ما نسبته 23% من اجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلة في فلسطين، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ويشكل ما نسبته 17% لعام 2023. فيما يشكل نشاط صناعة الأثاث ما نسبته 14% لنفس الفترة.
وجاء في النشرة أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر 10 سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.
وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.
كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.
وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار.
وتجاوزت قيمة الواردات الفلسطينية عام 2023 نحو 8 مليارات دولار وخلال العشر سنوات الماضية نمت الواردات من قطاعات محددة حيث نمت الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 91%، والتبغ بنسبة 67%، والمنسوجات بنسبة 27%، والملابس بنسبة 23%، والورق بنسبة %38 وغيرها من الأنشطة.
وأوضح الإحصاء ثبات حصة "إسرائيل" من الصادرات الفلسطينية بنسبة (83%-84%) في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال عام 2014 لتصل إلى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال عام 2023.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة