حصول 5 مدارس بجنوب سيناء علي شهادة «ضمان جودة التعليم والاعتماد»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عن حصول ٥ مدارس بجنوب سيناء على شهادة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
أخبار متعلقة
ضبط 9 محاضر تموينية متنوعة في شمال سيناء
فودة يدعو محافظ الظفار لاتفاقية توأمة بين «صلالة وشرم الشيخ»
فودة يصدق على حالات تصالح جديدة بطور سيناء
خالد فودة يحصل على جائزة أفضل مسؤول حكومي عربي لمدينة سياحية
وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن ٥ مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وهم روضتا مدرسة على مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتان لإدارة طور سيناء ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية التابعتان لإدارة شرم الشيخ ومدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية التابعة لإدارة رأس سدر.
وهنأ وكيل الوزارة إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها، مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المدارس بالمحافظة حيث بلغت إجمالي النسبة الحالية 13.5 % من إجمالي مدارس المحافظة البالغة 324 مدرسة، وأضاف وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع، وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة.
من جانبه وجيه حسين مدير إدارة الجودة بالمديرية الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول للهدف بما لا يقل عن نسبة 10% من إجمالي مدارس المحافظة كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس الحاصلة على الجودة وهيئتها وفرق العمل بها.
حصول مدارس جنوب سيناء الجودةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حصول مدارس جنوب سيناء الجودة زي النهاردة بجنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)