قمة تجمع إسبانيا بفرنسا في النصف نهائي الأول لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم قمة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.
وتأهل المنتخب الإسباني بشق الأنفس على حساب ألمانيا (2-1)، بينما صعد ديوك فرنسا بركلات الترجيح على حساب البرتغال.
ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة نصف نهائي أمام إسبانيا، دون أي غيابات في صفوفه، بينما يعاني لاروخا من غيابات عديدة تتمثل في افتقاد ثنائي الدفاع داني كارفاخال وروبين لو نورماند للإيقاف، بجانب بيدري للإصابة.
وللمنتخبَين الفرنسي والإسباني باع طويل في بطولة كأس أمم أوروبا بعد أن أحرزا اللقب 5 مرات في ما بينهم.
فالمنتخب الإسباني يطمح للانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب الذي يتشاركه حاليا مع ألمانيا الذي أقصاها عن ربع النهائي (3 لكل منهما) في حال تابع مشواره بنجاح حتى النهاية، بينما يستطيع الفرنسيون معادلة الرقم القياسي كونهم فازوا باللقب مرتين.
وأقر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بأنه يشعر بوجود إرهاق بين لاعبيه، في الوقت الذي أطلق فيه مقترحا للاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والدولي (فيفا)، بضرورة إلغاء الأشواط الإضافية في الأدوار التي تسبق نصف النهائي.
وقال دي لا فوينتي في هذا الصدد: "أتفق مع ضرورة إلغاء الأشواط الإضافية في بعض الأدوار في بطولة كبرى وصعبة جدا".
وأضاف "بالطبع ليس في نصف النهائي، ولا حتى النهائي، ولكن نعم في الأدوار الإقصائية السابقة. نحن نتحدث عن مباريات كثيرة، ودقائق لعب كثيرة، مع لاعبين يصلون إلى أقصى جهد بدني ممكن لهم، وهذا بالطبع يؤثر على متعة المشاهدة".
فيما حدد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، نقاط القوة لدى منافسه إسبانيا قبل لقاء الفريقين، وقال ديشامب في مؤتمر صحفي أمس الإثنين بألمانيا: "جميع الفرق الإسبانية تتميز بقدرة كبيرة على الاستحواذ، وخط الوسط نقطة قوة خاصة رودري".
وأضاف "إسبانيا الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة وأفضل فريق نال إعجاب الجميع".
وأشار "لامين يامال ونيكو ويليامز لاعبان بمواصفات مختلفة، ويمنحان إسبانيا قوة إضافية مقارنة بباقي الفرق مع مزيد من الأداء الهجومي المباشر على المرمى".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟