التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان| تنظم ورشة عمل حول ترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "ترشيد استهلاك الطاقة" في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي البيئي، وبحضور 88 طالبًا وطالبة من الفرقتين الأولى والثانية، وشارك في تنظيمها عدد من طلاب اتحاد الطلبة بالكلية.
أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
قدمت الورشة الدكتورة ألفت السيد، المدربة المعتمدة من جامعة عين شمس ومنظمة اليونسكو.
وافتتح الدكتور إبراهيم لطفي الفعالية بالترحيب بالحضور، معلنًا أن خريجي الكلية من دفعتي 2020 و2021 سيحصلون على بكالوريوس في تكنولوجيا التعليم، مؤكدًا على دور الخريج في ممارسة المهنة بمهارة لكي يشترك في نقابة التكنولوجيين وعلى ضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في جميع مجالات الحياة.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، حيث قدم الدكتور مصطفى الطوخي نبذة عن ترشيد الطاقة وأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية.
وشرحت الدكتورة ألفت السيد المفهوم الحقيقي لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أنه يعني الاستخدام الأمثل للموارد دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم.
وقدمت الورشة نصائح عملية لترشيد استهلاك الطاقة، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة، وترشيد استهلاك المياه الساخنة.
وأكدت الدكتورة ألفت أن تبني هذه الممارسات يمكن أن يساهم في توفير المال والحفاظ على البيئة دون التضحية بالراحة.
وتعكس هذه المبادرة التزام جامعة حلوان وكلية التكنولوجيا والتعليم بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين طلابها، مما يسهم في إعداد جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم ورشة عمل استهلاک الطاقة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.