الجارديان: مخاوف في بريطانيا من تداعيات نظام السفر "البيومتري"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/، أن مسؤولين حكوميين يخشون من حدوث مخالفات وفوضى بمواني المملكة المتحدة خلال أكتوبر المقبل؛ ما لم يؤخر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى خططه لإدخال نظام تسجيل "السفر البيومتري" أي المراقبة الآلية لجوازات السفر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه "اعتبارًا من 6 أكتوبر المقبل، سيُطلب من جميع المواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إدخال تقنية القياسات الحيوية وبصمات الأصابع بموجب نظام الدخول / الخروج الأوروبي الجديد".
ويهدف تطبيق هذا المخطط للسماح للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بتسجيل بياناتهم قبل بدء رحلتهم بدلًا من القيام بذلك عند أحد المعابر الحدودية.
ويُنظر إلى تقديم المخطط باعتباره لحظة حاسمة عندما يشعر المواطنون البريطانيون -على عكس الشركات- فجأة بتأثير نهاية حرية الحركة على حياتهم اليومية إلا أن هناك مشكلة تتمثل في أن التطبيق الذي أعده الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" والذي من المفترض أن يبسط عملية تسجيل البيانات الفردية ليس جاهزًا بعد.
وأشارت (الجارديان) إلى أن هذا المخطط يمكن أن يصبح أيضًا اختبارًا مبكرًا لمدى قدرة العرض الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة الجديدة بإقامة علاقة أكثر تعاونًا مع المفوضية الأوروبية؛ فيما تتمثل فائدة المخطط من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في أنه سيكون خطوة عملية ضد الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة وسيسهل ضمان عدم تجاوز المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى لمدة إقامتهم كما أنه سيقلل من الحاجة إلى ختم جوازات السفر بتواريخ الدخول والخروج.
كان المخطط قيد الإعداد منذ عام 2017 وكان من المقرر أن يبدأ في عام 2021 وتم التأجيل الأخير، إلى أكتوبر، بعد أن طلبت فرنسا تأجيل المخطط إلى ما بعد أولمبياد باريس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG