رئيس الوزراء يُصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالاً بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
ونص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تكون برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من السادة وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني. وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
ووفقاً للقرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها.
كما تختص المجموعة الوزارية بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتواءم مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، هذا إلى جانب ما يسند إليها من اختصاصات أخري، أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. وتعد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
بينما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تكون برئاسة السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، وعضوية كل من: وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، كما نص القرار على أن يكون للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن يحضُر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وبحسب القرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية؛ وعلى الأخص منها 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص، وكذا تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين ومتابعة تنفيذهم لخطط تنمية الأراضي، مع إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله، مع وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى جانب ما يُسند إليها من اختصاصات أخرى أو يُحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. وتُعد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقريراً دورياً بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية للتنمية الصناعية رئیس مجلس الوزراء ومتابعة تنفیذ من رئیسها إلى جانب من رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام