بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجناً.. البرلماني أبركان يمثل أمام غرفة الجنايات الإستئنافية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تنطلق غدا الأربعاء محاكمة البرلماني محمد أبركان المدان من طرف من طرف المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، أمام غرفة الجنابات الإستئنافية المكلفة بجرام الأموال بفاس في ملف تبديد أموال عمومية واختلالات إدارية بجماعة جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور.
يشار إلى أنه تمت متابعة النائب البرلماني نفسه، بناء على موقعه في تدبير جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، بتهم “الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر”.
كما جرى الحكم بالحبس النافذ سنة واحدة في حق نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، أبن البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يذكر أن قاضي التحقيق كان قد قرر، في وقت سابق، تمتيع جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها