رئيس وزراء اسكتلندا السابق يتهم ستارمر بالنفاق .. ما السبّب؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
سرايا - وصف رئيس الحكومة الاسكتلندية السابق، حمزة يوسف، الدول الغربية التي سارعت بشجب هجوم روسيا على مستشفى أطفال وعدم شجبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بالنّفاق.
وجاءت تعليقات يوسف، بعد شجب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الهجوم الروسي. ووصف يوسف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس هؤلاء بأنهم منافقون .
وقارن زعيم الحزب الاسكتلندي السّابق، ما وُصف بـ غزو فلاديمير بوتين غير الشرعي لأوكرانيا، بقصف بنيامين نتنياهو غزة بعد عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر . فيما قال ستارمر إن بوتين مذنب بارتكاب أكثر الأفعال فسادا، بعد استهداف الروس مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف بوابل من الصواريخ التي خلفت 22 قتيلا .
وفي تغريدته على إكس ، قال يوسف: لو شجبتم بحق الروس لفساد أعمالهم وهم يقصفون المستشفيات ويقتلون الأطفال، ولكنكم واصلتم بيع الأسلحة إلى إسرائيل التي قتلت 14,000 طفل (والعدد يتزايد) ودمّرت مستشفيات غزة بدون خوف من العقاب، فعندها أنتم منافقون، ببساطة .
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة ديلي تلغراف التي نشرت الخبر، إن حزب العمّال خسر أصوات المسلمين واليسار في الانتخابات العامة، الخميس الماضي، بعد رفض ستارمر بداية الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة .
وفي المقابل، طالب الحزب الوطني الاسكتلندي بوقف الحرب على غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتقدّم بمشروع قرار في البرلمان، ما أدّى لاستقالات عدّة في حزب ستارمر.
وأكد رئيس الوزراء قبل الانتخابات في 4 تموز/ يوليو على أن أي قرار بشأن مستقبل تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، يعتمد على النصيحة القانونية المقدمة للحكومة.
وفي مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع، أخبره فيها بأن هناك حاجة واضحة وملحّة لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تسعة أشهر من الحرب .
كذلك، دعا إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية المحتلة. وفي مكالمة منفصلة لرئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، أكّد فيها ستارمر على أن فلسطين لها حق لا يمكن إنكاره، والاعتراف بها كدولة وكجزء من حل الدولتين .
إلى ذلك، تحوّل المؤيدون لفلسطين إلى المجموعة السادسة في البرلمان، ولديهم خمسة نواب مستقلين قادوا حملاتهم الانتخابية بناء على موضوع غزة. واستقال حمزة يوسف من زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد قراره المفاجئ لوقف التعاون مع حزب الخضر وأصبح من الواضح أنه سوف يخسر التصويت على الثقة بالبرلمان الاسكتلندي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!