مسؤول بالآثار يكشف مفاجأة بشأن صورة لـ "كيم كارديشان" في متحف المتروبوليتان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قوانين الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.
"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار
وأضاف "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "جرى تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".
وتابع "بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها في التنقيب عن الآثار من بيوتها.. مش هنخش للناس في بيوتها، في عام 2018، التقطت كيم كارديشان صورة بجوار أحد التماثيل المصرية في متحف المتروبوليتان، وكانت هذه الصورة سببا في استرداد أجمل تابوت وهو نجم عنخ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأثريين تغليظ عقوبة الدولة المصرية وزارة السياحة السياحة والآثار متحف المتروبوليتان
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة