مواصفات الورقة الامتحانية لـ الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مواصفات الورقة الامتحانية لـ الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوى عن مواصفات الورقة الامتحانية لكل من الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والجبر والهندسة لشعبة علمي رياضة.
مواصفات الورقة الامتحانية لكل من الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسةويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يخص مواصفات الورقة الامتحانية لكل من الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.
امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024مواصفات الورقة الامتحانية لكل من الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسةيؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، غدا الأربعاء 10 يوليو، فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء وطباعتها واضحة وتخاطب المستويات العقلية والمعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا حيث سوف تتضمن الأسئلة بعض الجزئيات للطالب المتفوق.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، مضيفة أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، حيث يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب.
امتحانات الثانوية العامةوأوضحت الوزارة أن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» تشمل 46 سؤالًا، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤال اختيار من متعدد، حيث يتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المادة 3 ساعات.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة تتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤال 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن الجبر والهندسة أحد فروع مادة الرياضيات البحتة بجانب التفاضل والتكامل، موضحة أن طالب الثانوية العامة، إذا حصل على الدرجة النهائية في أحد فروع المادة ذات الفرعين، وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة، حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسباً في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً.
طلاب الثانوية العامةوقالت الوزارة، إنه في حال إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.
وشددت وزارة التربة والتعليم، على أنه سيتم التشديد على منع محاولات الغش الإلكترونى أو التقليدي، خاصة بعد واقعة محافظة الدقهلية التي تم رصد إحدى أولياء الأمور يقوم بتغشيش أبنته في لجنة أثناء امتحان الكيمياء السبت الماضى، موضحة أن أي حالات غش يتم ضبطها سيتم رسوب الطالب وحرمانه من امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين.
اقرأ أيضاًاتوترت وأغمي عليها.. إصابة طالبة ثانوية عامة بهبوط داخل اللجنة بالمنيا
آلام الولادة تفاجئ طالبة «ثانوية عامة» أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مراجعة ليلة الامتحان جيولوجيا مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 مواصفات الورقة الامتحانية مواصفات امتحان الثانوية العامة وزارة التربیة والتعلیم الثانویة العامة النفس والاجتماع اختیار من متعدد الامتحان فی
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش