تطاول على أمير الكويت بسبب تنظيم عمل الحسينيات.. النيابة تأمر بضبط شخص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت النيابة العامة في الكويت، مساء الثلاثاء، بضبط شخص وجه انتقادات لأمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بسبب الإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية حول تنظيم عمل الحسينيات.
جاء ذلك في بيان للنيابة، ورد فيه: "أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته، بتسجيل منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي وجاري استكمال إجراءات التحقيق".
يذكر أن النيابة العامة الكويتية سبق وأصدرت بيانا في شهر مايو/ أيار الماضي عقّبت فيه على حادثة مماثلة، قالت فيه: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’أكس‘ تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، إذ كان أمير الكويت قد وجه رسالة مصورة حينها لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد الأمير خلال رسالته حينها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية الشيعة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا