اتهامات بالفساد تلاحق مارين لوبن في تمويل حملتها الانتخابية عام 2022
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تُواجه زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، متاعب جديدة مع فتح تحقيق في حقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية خلال عام 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية، الأحد الماضي، دون توقّعات حزبها.
وأعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح التحقيق بعد أن تلقّت في عام 2023 بلاغا، من اللجنة المكلفة بالمراقبة القانونية، نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدّد وتسدد الدولة قسما منها، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في".
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فُتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/ يوليو الحالي بخصوص "قرض من شخص معنوي لمرشّح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يُمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة". فيما لم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.
وقال رودولف بوسْلو، وهو محامي لوبن، عبر بيان "لم يتم استجواب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة".
وأضاف بأنّها "تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتّى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة تبلغت بها من شانها أن تكون موضع رد مستفيض"، مشيرا إلى أنه طلب من النيابة العامة، دون جدوى، الحصول على تفاصيل.
واعتبر المحامي أن "الاجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
وقال قيادي في الحزب لوكالة "فرانس برس" إن "الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وسداده في شباط/ فبراير 2023"، مشيراً إلى أنه "لا يعرف ما هي الادّعاءات المعنية".
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي قد رفضت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبن؛ واعتبرت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت مارين لوبن حوالي 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألّف بنسبة 95 في المئة من قروض من الجبهة الوطنية ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية.
اختلاس وتواطؤ
تعرّضت لوبن التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 حزيران/ يونيو الماضي٬ بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيّبة للآمال في الجولة الثانية، الأحد الماضي.
وحلّ حزب التجمع الوطني ثالثاً، الأحد الماضي، بعد أن كان يأمل بالحصول على الأغلبية، أقلّها النسبية، في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله مع حلفائه، على 143 مقعداً، أي أكثر بخمسين مقعدا من 2022
كذلك، تحاكم مارين لوبن مع 24 شخصا آخرين والتجمع الوطني اعتبارا من 30 أيلول/ سبتمبر المُقبل بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
والمتّهمون يُشتبه في أنهم دفعوا عن غير وجه حقّ لأشخاص يعملون لصالح الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا مارين لوبن الانتخابات فرنسا فساد انتخابات مارين لوبن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مارین لوبن
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني