اتهامات بالفساد تلاحق مارين لوبن في تمويل حملتها الانتخابية عام 2022
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تُواجه زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، متاعب جديدة مع فتح تحقيق في حقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية خلال عام 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية، الأحد الماضي، دون توقّعات حزبها.
وأعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح التحقيق بعد أن تلقّت في عام 2023 بلاغا، من اللجنة المكلفة بالمراقبة القانونية، نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدّد وتسدد الدولة قسما منها، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في".
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فُتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/ يوليو الحالي بخصوص "قرض من شخص معنوي لمرشّح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يُمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة". فيما لم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.
وقال رودولف بوسْلو، وهو محامي لوبن، عبر بيان "لم يتم استجواب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة".
وأضاف بأنّها "تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتّى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة تبلغت بها من شانها أن تكون موضع رد مستفيض"، مشيرا إلى أنه طلب من النيابة العامة، دون جدوى، الحصول على تفاصيل.
واعتبر المحامي أن "الاجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
وقال قيادي في الحزب لوكالة "فرانس برس" إن "الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وسداده في شباط/ فبراير 2023"، مشيراً إلى أنه "لا يعرف ما هي الادّعاءات المعنية".
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي قد رفضت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبن؛ واعتبرت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت مارين لوبن حوالي 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألّف بنسبة 95 في المئة من قروض من الجبهة الوطنية ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية.
اختلاس وتواطؤ
تعرّضت لوبن التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 حزيران/ يونيو الماضي٬ بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيّبة للآمال في الجولة الثانية، الأحد الماضي.
وحلّ حزب التجمع الوطني ثالثاً، الأحد الماضي، بعد أن كان يأمل بالحصول على الأغلبية، أقلّها النسبية، في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله مع حلفائه، على 143 مقعداً، أي أكثر بخمسين مقعدا من 2022
كذلك، تحاكم مارين لوبن مع 24 شخصا آخرين والتجمع الوطني اعتبارا من 30 أيلول/ سبتمبر المُقبل بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
والمتّهمون يُشتبه في أنهم دفعوا عن غير وجه حقّ لأشخاص يعملون لصالح الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا مارين لوبن الانتخابات فرنسا فساد انتخابات مارين لوبن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مارین لوبن
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تخنق عدن للأسبوع الثاني وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتورط في التهريب
تواصل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خنق مدينة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مشاهد مأساوية لطوابير طويلة من أسطوانات الغاز والمركبات التي تعمل بالغاز.
وأفاد مراسل وكالة خبر، الأربعاء، بأن عشرات المواطنين والمركبات يصطفون أمام عدد محدود من محطات التعبئة التي لا تزال تفتح أبوابها، في حين أغلقت غالبية المحطات الأخرى أبوابها بشكل كامل بدعوى نفاد المادة.
وتفاقمت الأزمة في ظل غياب أي تدخل حكومي فعّال، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بانهيار مستمر في قيمة العملة المحلية.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 9,000 ريال، ما ضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما مع اعتماد معظم سكان المدينة على الغاز المنزلي في الطهي والاستخدامات اليومية.
وأثارت الأزمة تساؤلات وشبهات واسعة، خاصة مع تصاعد اتهامات للحكومة بالتقاعس والتواطؤ، على خلفية تسريبات تحدثت عن عمليات تهريب لحصص الغاز المخصصة لمحافظتي عدن ولحج إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبتصاريح رسمية صادرة من جهات عليا، بحسب مصادر مطلعة.
وتلتزم السلطات المعنية الصمت حيال ذلك، دون تقديم أي توضيحات أو حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم للتكهن بوجود مصالح متشابكة وراء استمرار الأزمة، وسط غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة للمسؤولين.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة دون تدخل جاد وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المادة ومحاسبة المتورطين في تعميق الأزمة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر