هل يمكن انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
في وقتٍ توحي كلّ المؤشرات بأنّ الاستحقاق الرئاسي لا يزال "في الثلاجة"، وأنّ كل المبادرات والوساطات على خطّه "مجمَّدة"، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحديث عن إمكانية انتهاء الشغور الرئاسي، خلال عشرة أيام فقط لا غير، لكنّه ربط ذلك بالتشاور أو الحوار، الذي قال إنّ لا خيار آخر مُتاح سواه في الوقت الحاليّ، مشدّدًا على وجوب انتخاب الرئيس حتى يكون ل بنان بكامل الجهوزية لمواجهة التحديات المقبلة على المنطقة.
في التصريح نفسه، حسم الرئيس بري الجدل القائم حول إمكانية الذهاب إلى "حوار بمن حضر"، أو تحديدًا من دون "القوات"، كما طرحه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، على أن تشارك في جلسات الانتخاب التي يفترض أن تليه، بحسب المبادرة الحوارية التي سبق أن أطلقها، فأكد رفضه دعوة النواب لحوار من هذا النوع، موضحًا أنّه يتطلع إلى "حوار جامع"، ولا يتوخّى من دعوته كسر أي فريق أو عزله.
إزاء ما تقدَّم، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام في الأوساط السياسية، فهل يمهّد كلام بري لـ"تسوية رئاسية" مثلاً، أم يزيد من "تعقيد" الأمور على خط الرئاسة؟ وما الذي يعني رفضه للحوار "بمن حضر"؟ هل يُفهَم ذلك إيجابًا أم سلبًا، على خط العلاقة مع "القوات اللبنانية" تحديدًا؟ وكيف يمكن أن تتلقفه الأخيرة؟ وقبل كلّ ذلك، هل يمكن فعلاً انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام، كما يقول رئيس مجلس النواب، وكيف يتمّ ذلك؟!وماذا عن " خريطة الطريق" التي اعلنتها المعارضة بالامس؟
انتخاب بـ10 أيام "ممكن"
بالنسبة إلى المحسوبين على رئيس مجلس النواب والمؤيدين لوجهة نظره، فإنّ انتخاب الرئيس ممكن خلال عشرة أيام، بل هو ضروريّ لمواكبة ما يُحضَّر للمنطقة، وكي يكون لبنان حاضرًا عمليًا على طاولة المفاوضات، لكنّ عنوان هذه "الإمكانية" يبقى مرتبطًا بكلمة السرّ نفسها، أي الحوار والتوافق، وهو ما كان الرئيس نبيه بري أول من أطلق الدعوة إليه منذ أكثر من سنة ونصف، ولو تمّ التجاوب معه، لما دخل البلاد أساسًا في أزمة الشغور الرئاسي.
يقول هؤلاء إنّه متى وافق الجميع على المشاركة في الحوار، يصبح انتخاب الرئيس "تحصيلاً حاصلاً"، باعتبار أنّ التشاور لا بدّ أن يفضي إلى توافق أو تفاهم في نهاية المطاف، ويصبح معه تقديم التنازلات المتبادلة أمرًا ممكنًا ومُتاحًا، علمًا أنّه حتى لو لم يحصل ذلك، فإنّ الذهاب بالحوار إلى النهاية، وفق المدى الزمني المحدَّد له، سيسمح بتطبيق خريطة طريق تفتح الباب أمام جلسات انتخابية متتالية، بنصاب مكتمل، حتى تصاعد الدخان الأبيض.
بموجب خريطة الطريق هذه، فإنّ انتخاب الرئيس ممكن خلال عشرة أيام، فالحوار محدّد سلفًا بالمدى الزمني ومحصور ببندٍ وحيدٍ على جدول الأعمال مرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو لن يحتاج لأكثر من أسبوع كحدّ أقصى، إما يتفاهم بنتيجته الأطراف على مرشح توافقي للرئاسة، أو يتوافقون على مجموعة مرشحين يتولون انتخاب أحدهم وفق الأصول الديمقراطية، علمًا أنّ التعجيل بهذا المسار يفترض أن يكون "أولوية" بحسب ما يقول هؤلاء.
"لا للعزل"
على أهمية وسلاسة الفكرة، التي قد تشكّل "ملحقًا" بمبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية الأولى، والتي يقول المحسوبون عليه إنّ كل المبادرات الأخرى جاءت "مُستنسَخة" عنها، إلا أنّها تصطدم بالعديد من المطبّات، من بينها أنّ ظروف هذا الحوار لم تنضج بعد، طالما أنّ "القوات اللبنانية" لا تزال على موقفها الرافض لأيّ شكل من أشكاله، تحت أيّ ظرف من الظروف، فيما يصرّ رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يكون الحوار جامعًا، ما يتطلب حضورها.
يشرح المحسوبون على رئيس مجلس النواب أنّ إصراره على حضور "القوات" لا ينبع أبدًا من "نكد أو نكايات" كما حاول البعض الإيحاء، ولكن على العكس من ذلك، إيمانه بأنّ الحوار حتى يكون مثمرًا يجب أن يكون جامعًا، بعيدًا عن شعور أيّ فريق بالعزل، ولو كان في أدائه كمن "يعزل نفسه بنفسه"، ولا سيما أنّ هذا الحوار، أو التشاور، يفترض أن يكون مؤسّسًا لمرحلة جديدة، ينبغي أن تبدأ بانتخاب الرئيس، ولا تنتهي معه، خلافًا لما يظنّه الكثيرون.
بهذا المعنى، يمكن أن يُفهَم موقف بري إيجابًا، على ضفة "القوات"، باعتبار أنّه يرفض استثناءها رغم وجود طرح بهذا المعنى، وهو صادر من خصمها تحديدًا، الوزير السابق جبران باسيل، إلا أنّ وجهة النظر هذه تصطدم برأي آخر، في صفوف "القوات"، يقول إنّ بري يحاول "حشر القوات في الزاوية"، بعدما اعتبر المسألة معها "شخصية"، وهو يريد "جرّها" إلى الحوار، ليسجّل نقطة، ويقول إنّه حقّق مكسبًا بمجرد جلوسها على الطاولة، وتحت إدارته.
نعم، يمكن انتخاب الرئيس خلال عشرة أيام، بل ربما أقلّ من ذلك بكثير، لكنّ ذلك "مشروط" بالكثير من العوامل، التي يبدو أنّها لا تزال بمجملها متعذّرة حتى الآن، رغم الظروف الملحّة، من بينها وجود الرغبة أساسًا بإنجاز الاستحقاق، ومن بينها توافر النيّة والإرادة لذلك، ومن بينها أيضًا المرونة والليونة للوصول إلى حل وسط، وقبل كل ذلك، نضوج الظروف، التي يبدو أنها تنتظر "كلمة سرّ" تزيل تلقائيًا كلّ المعوقات السابقة، وهو ما لم يحن أوانه بعد! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة