الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
باشرت الصين تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين.
وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية "سي آر آر سي" المصنفة أولى عالميا في هذا القطاع.
وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس.
كذلك، فتحت المفوضية في نهاية أبريل تحقيقا في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات "تمييزية".
وأطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.
ومطلع يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائيا في نوفمبر.
وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة.
وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصا ب"منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح".
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 يناير 2025 لكن قد يمدد ثلاثة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الصين السيارات الكهربائية الصين اتحاد أوروبي اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الصين السيارات الكهربائية أخبار الصين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG