العراق.. حكم بإعدام زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أوضح أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة 1 وبدلالة المادة الثانية 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7 أولا من قانون الناجيات الأيزيديات رقم 8 لسنة 2021".
وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، عن استجواب عائلة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي، موضحة أنه تمّت استعادتهم من خارج العراق.
ولم يحدّد البيان في حينه عدد أفراد عائلة البغدادي الذين ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمّت استعادتهم.
لكن مصدرا قضائيا قال لـ"فرانس برس" إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام "باسترداد زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها"، مضيفاً أنها "كانت موقوفة في تركيا".
وذكر البيان أن السلطات القضائية تمكّنت من "استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي"، وذلك "ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق".
وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019، توقيف أرملة أبو بكر البغدادي، مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق.
وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في 2018، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.
وبحسب المسؤول، فإنّ زوجة البغدادي "قدّمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي للتنظيم".
وحينها، قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الحكم بالإعدام زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي أبو بکر البغدادی
إقرأ أيضاً:
شرطة الاحتلال تعتقل زوجة الأسير الشهيد وليد دقة
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سناء سلامة زوجة الأسير الشهيد وليد دقة أثناء وجودها برفقة ابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة.
وجاء اعتقال سناء بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى طردها.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس مساء أمس الخميس بأن قوات الاحتلال اعتقلت سناء سلامة دقة من بلدة باقة الغربية خلال وجودها في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وتحويلها إلى أحد مراكز التحقيق.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه في أعقاب توجيه الوزير بن غفير بشأن ترحيل سناء دقة أصدر المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي تعليماته بالقبض عليها بزعم نشرها "منشورات تحريضية ضد دولة الاحتلال وجنوده".
وقالت الشرطة إنه تم القبض عليها بعد أن وافقت النيابة هذا الأسبوع على فتح تحقيق بحقها.
وأشار البيان إلى أنه بحسب مجريات التحقيق ونتائجه ستطلب الشرطة تمديد توقيفها أمام المحكمة.
وفي أبريل/نيسان 2024 استشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد قضائه 38 سنة في سجون إسرائيل، متأثرا بإصابته بنوع نادر من السرطان.
و"دقة" من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى "آساف هروفيه" قرب تل أبيب.
وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، مطالبا بشكل عاجل بترحيل سناء دقة.
إعلانوأول أمس الأربعاء، شرعت إسرائيل في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين فلسطينيين معتقلين في سجونها بداعي تلقي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن 4 حالات لمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية هي في "مراحل متقدمة من الترحيل".
وأوضح كاتس أن الترحيل يأتي "بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدينهم القضاء بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، على حد قوله.
وهدد كاتس كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم في حال اتخذ القرار.
وفي 15 فبراير/شباط 2023 صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 95 عضوا ومعارضة 10 على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من فلسطينيي الـ48 أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية في حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويشير التعديل إلى أنه في حال انتهاء محكومية السجن يجري طرد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتقل إسرائيل عددا من مواطني الداخل الفلسطيني بزعم تنفيذ أو المشاركة في هجمات ضد إسرائيليين.
وعلى مدى عقود تصرف منظمة التحرير الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات الأسرى لمساعدتهم اجتماعيا، لكن تل أبيب تزعم أن هذه المخصصات تشجع على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
ويشكل الفلسطينيون نحو 20% من سكان إسرائيل، ويواجهون تمييزا ممنهجا من قبل مؤسسات الدولة.
إعلانوبالتوازي مع إبادة غزة صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.