كل شيء ضائع على الجغرافية اليمنية!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عبد الحفيظ العمري
ليعذرني أريك ماريا ريماك على استعارة عنوان روايته “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”، مع شيء من التحريف، لأنني أراه هو العنوان المناسب لهذه الحقبة من الزمن التي نعيشها، أو بالأصح نتجرّعها.
فها نحن على مشارف نهاية السنة الثامنة من السنوات العجاف، ولا نزال ندور في هذه الحَلَقة المفرغة التي تبدأ من الحرب إلى الهدنات المتوالية، بفعل الضغط الخارجي، وتمديدها، ثم تدور الدائرة، بدون بصيص أمل عن انفراجه تامة، ولو من بعيد.
الجديد في الأمر، هو كثرة الهموم التي تتزايد سنة بعد أخرى، بحيث إن ما تستطيعه هذه السنة ربما لا يكون متاحاً السنة القادمة، وهكذا دواليك.
فاحسبوا كم غير المستطاع المتراكم طيلة هذه السنوات العجاف؟!
أظن أن الحرب قد جعلتنا آلاتٍ هدفها أن (تعيش) كيفما اتفق!
إذ صرنا نجاهد كيف ندفع اليوم إلى نهايته، ونخرج منه بدون أضرار، وكأنه حِمْل ثقيل على كاهلنا نريد رميه إلى الغد المجهول.
هناك عبارة وضعها د. أحمد خالد توفيق على غلاف كتيبات سلسلة (سافاري)، متحدثاً عن بطل السلسلة الطبيب علاء عبد العظيم: “مغامرات طبيب شاب يجاهد كي يظل حياً وكي يظل طبيباً”.
بشكل مشابه، يمكننا القول إن حياتنا اليوم في اليمن، هي مغامرات شعب مُنهَك، يجاهد كي يظل حياً، وكي يظل بعقله!
أليس إنجازاً عظيماً أن يظل المرء بعقله في أرض الزلازل هذه، التي تعيش وسط كميات اللامعقول التي تجتاحنا كل حين؟
لذا، لم يحن بعد مجيء عام فيه يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، وإنْ كانت هناك طبقات من المجتمع قد أغاثتها الظروف الراهنة، فصعدت لأعلى عليين في سنوات الحرب هذه، فعلى الجهة الأخرى قد (سُحقت) طبقات أخرى في نفس المدة، ولعل الطبقة التعليمية هي من أكثر الطبقات المجتمعية التي نالها الأذى؛ فشريحة واسعة من معلمي المدارس والمعاهد وأكاديميي الجامعات قد صارت على قارعة الحياة داخل هذه الجغرافية المشتعلة، أو تاهت في بلدان الشتات تبحث عن ملاذها الآمن.
بشكل مشابه، يمكننا القول إن حياتنا اليوم في اليمن، هي مغامرات شعب مُنهَك، يجاهد كي يظل حياً، وكي يظل بعقله!
وهذا ليس مستغرباً، لأن أي حرب في التاريخ، تقوم بخلخلة طبقات المجتمع الذي تجتاحه، واليمن ليس استثناءً من ذلك، لكن خطورة الأمر أن الشريحة التعليمية هي رأس حربة الطبقة الوسطى (التي تمثل أكثر من 42℅ من إجمالي سكان اليمن)، تلكمُ الطبقة التي تترنح بين محاولتها المحافظة على موقعها المجتمعي أو السقوط إلى دَرْك الضياع، وكل يوم يمر في أتون الحرب يقربها من سقوط قد لا تقوم لها قائمة بعد ذلك.
وهنا يجب أن نتذكر أن الطبقة الوسطى في أي مجتمع تمثل دينامو حركته ونشاطه، فكيف إذا ذوت تلك الطبقة؟!
يقول د. أحمد خالد توفيق في روايته (يوتوبيا):
“الطبقة الوسطى هي التي تلعب في أي مجتمع دور قضبان الجرافيت في المفاعلات الذرية.. إنها تبطئ التفاعل ولولاها لانفجر المفاعل.. مجتمع بلا طبقة وسطى هو مجتمع قابل للانفجار”.
أما تناثر النسيج المجتمعي، فلا يخفى على كل متابع لمواقع التواصل الاجتماعي، ما تتحفنا به كل أسبوع تقريباً، من أخبار جرائم تشيب لها الولدان!
لقد توحش الناس في زمن السقوط الذي نعيشه، فلم يبقَ إلا أن نقول بكل ثقة: “مرحبا بكم في الغابة!”
هذه هي ضريبة الحرب التي ندفعها، ولا نزال، ما دامت المدافع تزمجر في ميادين القتال المختلفة على الخريطة المشتعلة، فهل يعي الساسة فداحة الأمر أم أنهم لا يزالون في غفلتهم سامدين؟
نقلا عن العربي الجديد
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجغرافيا الحرب اليمن
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية