وزير الصحة يدافع عن موقف الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن ما حققته الحكومة لفائدة طلبة الطب والصيدلة في العلاقة بملفهم المطلبي، وقال إنه منذ دجنبر 2023، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بحضور مختلف المتدخلين في تدبير هذا الملف، تم من خلالها مناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة.
وتحدث آيت الطالب في اجتماع مشترك بين لجنتي القطاعات الإنتاجية والتعليم والثقافة بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي أيضا، عبد اللطيف الميراوي، عن الرفع من قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين، حيث اقترحت الحكومة « الرفع من قيمة التعويضات للطلبة المتدربين الخارجيين عن التداريب الاستشفائية الإلزامية ».
وبخصوص السنة الثالثة، الرابعة، والخامسة في الطب، تم الرفع من قيمة التعويضات من 630 إلى 1200 درهما، وبالسنة الرابعة والخامسة في الصيدلة: من 630 إلى 1200 درهما، والرفع من قيمة التعويضات لطلبة السنة الختامية من 2000 إلى 2400 درهما، وفق المسؤول الحكومي
وأوضح آيت الطالب، أنه « تمت مواكبة الإصلاحات بإجراءات مصاحبة تهم الجانب الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالعمل على استفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، ثم اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوثيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وأيضا تأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.
وأفاد الوزير بأن أهم مضامين مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية فيما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، تتمثل في الاحتفاظ بمسار الداخلية في سنتين، وإحداث وضعية « المساعدون »، وهو مسار تميز جديد بعد انتهاء مسار الداخلية، حيث يُمنح لهم راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المخصصة في قانون الوظيفة الصحية.
وتم اعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج مباشرة لمهنة التدريس بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن طريق المباراة لفائدة المساعدين، يقول آيت الطالب.
أما بخصوصوضعية الإقامة، أوضح الوزير أنه تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إقرار الاستفادة من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية، ثم الاحتفاظ بالحق في ولوج سلك التدريس عبر مباراة الأساتذة المحاضرين لفائدة المقيمين.
كلمات دلالية آيت الطالب البرلمان طلبة الطب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب البرلمان طلبة الطب الطب والصیدلة وطب الأسنان من قیمة التعویضات آیت الطالب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة؛ بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزّز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصّصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي.