شعبة المصدرين تبحث إقامة معرض للقطاعات التصديرية المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، إجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعه لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.
وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنه "اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض".
وأشار الجبلي، إلي أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاع صناعي تصديري تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والاثاث.
وفي نفس السياق، لفت مصطفي النجاري، إلي أنه سيتم تقديم المقترح لرئيس مجلس إدارة الشعبة يوم الاثنين المقبل 15 يوليو لدارستها ورفعها إلى رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ليتم إرسالها للهيئة.
وأكد الجبلي، أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم "المعرض الاول للصادرات المصرية" من خلال مشاركة موسعه من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج واسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.
وأضاف الجبلي، إلي أن المعرض سيهدف في الأساس إلي الترويج للصادرات خاصة أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.
كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.
كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماعا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.
وفي سياق الحديث، قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب دراسة خطة الهيئة والتعرف الجيد على الأنشطة المدعومة في الاشتراك بالمعارض الخارجية مع المشاركة في وضع خطة الترويج للمعارض التي تعدها الهيئة العامة للمعارض.
ومن جانبه، أكد حسام علوان، نائب ثان رئيس الشعبة، على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته المستقبلية في المعارض التي يرغب في الاشتراك بها وذلك للاستفادة من الدعم الذي تمنحه هيئة المعارض التي سيتم تقديمها إلى جانب خطة متكاملة لتنظيم الشعبة للمعرض الأول للتصدير لرئيس الاتحاد للحصول على دعم هيئة المعارض لإقامته.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأن يتم دعم البعثات الشرائية التي تصاحب المعارض بنفس قيمة دعم الاشتراك في المعارض الخارجية نظرا لأهميتها في تحقيق صفقات تصديرية جديدة.
وأكد الوليلي، علي أهمية عقد اجتماع سنوي مع كافة المصدرين أعضاء شعب المصدرين بالغرف التجارية للتواصل معهم ومشاركتهم في الموضوعات الهامة التي تتبناها الشعبة العامة.
ومن جانبه، أكد أحمد زكى رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة بمشاركة كافة شعب المصدرين بالغرف التجارية في إعداد الرؤية والخطة التي ستعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن تكون تلك الخطة واضحة ومدعومة بالأرقام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين المعرض المعارض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.