تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، إجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.


وبدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعة لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.

وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنه "اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض".


وأشار الجبلي، إلي أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاع صناعي تصديري  تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والاثاث.

وفي نفس السياق، لفت مصطفي النجاري، إلي أنه سيتم تقديم المقترح لرئيس مجلس إدارة الشعبة يوم الاثنين المقبل 15 يوليو لدارستها ورفعها إلى رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ليتم إرسالها للهيئة.


وأكد الجبلي، أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم "المعرض الاول للصادرات المصرية" من خلال مشاركة موسعه من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج واسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.

وأضاف الجبلي، أن المعرض سيهدف في الأساس إلي الترويج للصادرات خاصة  أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.


كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.


كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماعا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما  أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.

وفي سياق الحديث، قال أحمد جابر،  عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجب دراسة خطة الهيئة والتعرف الجيد على الأنشطة المدعومة في الاشتراك بالمعارض الخارجية مع المشاركة في وضع خطة الترويج للمعارض التي تعدها الهيئة العامة للمعارض.


ومن جانبه، أكد حسام علوان، نائب ثان رئيس الشعبة، على أن يقوم كل قطاع بوضع رؤيته المستقبلية في المعارض التي يرغب في الاشتراك بها وذلك للاستفادة من الدعم الذي تمنحه هيئة المعارض التي سيتم تقديمها إلى جانب خطة متكاملة لتنظيم الشعبة للمعرض الأول للتصدير لرئيس الاتحاد للحصول على دعم هيئة المعارض لإقامته.


كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأن يتم دعم البعثات الشرائية التي تصاحب المعارض بنفس قيمة دعم الاشتراك في المعارض الخارجية نظرا لأهميتها في تحقيق صفقات تصديرية جديدة.

وأكد الوليلي، علي أهمية عقد اجتماع سنوي مع كافة المصدرين أعضاء شعب المصدرين بالغرف التجارية للتواصل معهم ومشاركتهم في الموضوعات الهامة التي تتبناها الشعبة العامة.

ومن جانبه، أكد أحمد زكى رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالشعبة بمشاركة كافة شعب المصدرين بالغرف التجارية في إعداد الرؤية والخطة التي ستعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن تكون تلك الخطة واضحة ومدعومة بالأرقام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشعبة العامة للمصدرين اتحاد الغرف التجارية المعارض الخارجیة

إقرأ أيضاً:

رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وبلغاريا تمثل قاعدة راسخة لانطلاقة اقتصادية كبرى بين البلدين، داعيًا إلى توظيف هذه العلاقات في تحقيق التكامل الصناعي وتنمية التجارة والاستثمار المشترك.

وأعرب الوكيل، في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالوفد البلغاري رفيع المستوى، وبمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وقيادات اتحادات الغرف التجارية من الجانبين، معتبرًا المنتدى خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأوضح الوكيل أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التصنيع المشترك وتكامل سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب التعاون في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والنقل، واللوجستيات، والسياحة.

وشدد على أهمية تعميق الصناعة في البلدين لإحلال الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا أكثر من 350 منتجًا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، وهو ما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار الصناعي المشترك.

كما دعا الوكيل إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة الجديدة، التي تتضمن تخارج الحكومة من عدد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وطرح استثماراتها للشراكة مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا حقيقية أمام المستثمرين البلغار للدخول في السوق المصري دون منافسة مباشرة مع الدولة.
وأشار كذلك إلى الفرص المتاحة من خلال صندوق مصر السيادي، وما يتيحه من مشاريع وأصول استراتيجية.

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أن إرادة التعاون مع بلغاريا ليست مجرد توجّه سياسي، بل هي رغبة شعبية حقيقية من القطاع الخاص المصري، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى بناء تحالفات قوية بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي يترأسه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار المشترك.

طباعة شارك احمد الوكيل اتحاد الغرف التجارية العلاقات المصرية البلغارية

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: تنظيم المعارض المتخصصة يعكس قوة وتنافسية الصناعة الوطنية
  • رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
  • الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
  • الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
  • "المستلزمات الطبية" تطالب بخصم “المساهمة التكافلية” من الوعاء الضريبي.. ومذكرة لهيئة الدواء المصرية بمشكلة الدمغة الطبية
  • المستلزمات الطبية تحدد موعد صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع
  • شعبة المستلزمات الطبية تعلن موعد صرف الشريحة الثالثة من مستحقات الشركات والمصانع
  • نائب وزير الخارجية: إيران تدرس مقترحا لجولة خامسة من المحادثات النووية
  • المصرف المركزي وهيئة المعارض يعلنان موعد انطلاق منتدى الدفع الإلكتروني
  • ضبط 5,472 درّاجة مخالفة في المناطق كافة