الصفدي من القاهرة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر والأردن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم في القاهرة، تطابق المواقف بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" للبلدين.
وقال الصفدي إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث خلال 278 يوما من العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن ومصر متفقتان على ضرورة إنهاء العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي تسبب فيها.
وأكد الوزير الأردني ضرورة تحرك المجتمع الدولي ووقوفه مع القانون الدولي واتخاذ إجراءات لوقف العدوان، وأشار إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا "إن قصف اللاجئين في خان يونس أمس يشكل جريمة حرب أخرى قام بها الاحتلال".
كما نبه إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مستهدفة من الاحتلال، ولا توجد منظمة أخرى قادرة على القيام بمهامها، وأن الاحتلال يسعى لتصفية الأونروا من أجل تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وقال الصفدي إن "تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر والأردن، ولا نقبل به سواء داخل أو خارج الأراضي الفلسطينية، ونرفض مقاربات "اليوم التالي" لغزة، التي لا تعتبر القطاع جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن ترك مصير المنطقة وفرض أجندتهم الدمارية في أيدى إسرائيل، لأنه يهدد أمن المنطقة والسلم الدوليين.
وتطرق الصفدي إلى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقال إن ما يحدث هناك يقوض عملية تحقيق السلام، مشيرا إلى أن توسع الأوضاع في الضفة يساهم في احتمالية حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن مصادرة الأراضي في الضفة 2024 يوازي ما تمت مصادرته خلال 30 عاما، مؤكدا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير متطرف يرفض الحياة للفلسطينيين.
وحول الجبهة اللبنانية، قال "إن توسع الحرب في لبنان يساعد على توسيع الحرب في المنطقة، ويجب الحفاظ على لبنان وأمنه واستقراره والحيلولة دون توسع الحرب إلى هناك".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعرّض الفلسطينيين لكارثة إنسانية.
وأضاف عبد العاطي أنه ناقش مع نظيره الأردني الخطورة البالغة للتصعيد في غزة على نحو قد يقود المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟