ماذا يحدث لو رفض البرلمان الحكومة الجديدة.. "اللجنة التشريعية" تفجر مفاجأة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برامج الحكومة الجديدة.
وأوضح رمزي خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن كل وزير يقدم برنامجه أمام اللجنة، ويتم استجوابه من قبل أعضاء المجلس حول تفاصيل تنفيذ البرنامج والآليات المستخدمة.
وأكد رمزي أن اللجنة تركز على دراسة آليات تنفيذ برامج الوزراء، دون الانصراف إلى شخصياتهم أو خلفياتهم.
وأشار إلى أن فترة انعقاد اللجنة تمتد لمدة 10 أيام، حيث تم استضافة 6 وزراء حتى الآن، ومن المقرر استماع لبقية الوزراء بشكل منفصل.
وأوضح أن التصويت على قبول برنامج الحكومة يتم بالأغلبية، وفي حالة رفض البرنامج، يتم إعادة تشكيل الحكومة بمشاركة حزب الأغلبية في البرلمان وفقاً للقانون.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه التقى بكل تشكيل الحكومة بمجلس النواب، وألقى بيان الحكومة أمام المجلس، لافتا إلى أنه من الغد تبدأ كل اللجان النوعيه في مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء فى مرتمر صحفى عده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مجموعة من الثوابت للوزراء أن الحكومة تعمل كفريق واحد مع بعضها البعض وذلك لإعطاء تقدير إيجابي للمواطن، لافتا إلى أن عمل الوزير لابد أن يكون تنسيق وتكامل مع زملائه الآخرين وداخل وزارته، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر.
كما أشار إلى تشكيل عمل المجموعات الوزارية مثل ملف التنمية البشرية وملف التنميه الصناعيه لاتخاذ القرار ومتابعة تنفيذها تنفيذها على الأرض.
وأشار إلى أن كل وزير له مستهدفات واضحة، مطالب بتنفيذها وأن الحكومة سترفع تقاريرها كل ثلاث شهور إلى مجلس النواب كما أن هناك متابعة شهرية لما يتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة، لافتا إلى أنه ليس لدينا رفاهية الوقت ونريد أن نحقق إنجازا على الأرض أشار رئيس الوزراء إلى التركيز فى التعامل مع مشاكل المواطنين.
رؤية 2030وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت رؤية لعام 2030، ولذا قسمنا المدة إلى نصفين ثلاث سنوات هو مدة عمل برنامج الحكومة لثلاث سنوات القادمة بمستهدفات واضحة وسنضع برامج تنفيذية لباقي المدة وذلك لإنجاز أكبر حجم من المشروعات.
وأاشار إلى أننا ناقشنا أهم مشكلتين هما مشكلة الكهرباء ومشكلة ضبط الأسعار وأن الحكومه كلها تعمل على هذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع كل المؤسسات الدولة والتواجد المستمر مع مجلسي النواب ومجلس الشيوخ، كما أكد ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وأن كل وزير ليصبح معه فريق محترف يحضر له الملف الإعلامي ويكون قادرا على إيصال الرسائل للمواطنين، موضحا أن المواطن عندما نوضح له الإجراءات سيتفهم ما تقوم به الحكومة بحيث أننا نبادر بقدر الإمكان ونضع كل وسائل الإعلام معنا في الصورة.
أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وسيتم أخذ التوصيات التي هي مقسمة إلى محاور متخصصة والوزراء المختصين سيجلسوا مع مجلس الأمناء وذلك لإنهاء القرارات العجلة.
وشدد على أن أهم شيء هو تنفيذ برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تقيم بمدة 100 يوم، لافتا إلى أن أو سيتم العمل من أول شهر ليرى المواطن نتائج الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء أن أولى مجموعات اللجان الوزارية ستبدأ عملها غدا وأنه سيكون حريصا على حضور الجلسات الأولى لها، مشيرا إلى أن الدولة تنتهك توجه معين وهو تحديث مناهج التربية والتعليم ووضع الآليات الفعالة لترجمة ذلك على الأرض، مؤكدا أننا لا نغير مسارات ولكن هو مسار واحد نتجه في وهو تطوير، لافتا إلى أهمية التنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزي برامج الحكومة وزير وزراء برنامج الحکومة رئیس الوزراء لافتا إلى أن مجلس النواب أن الحکومة على الأرض
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.