المشاط|المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين أطراف ومؤسسات المجتمع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
وتم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كل استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»