المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين إغلاق يوتيوب وفيسبوك للقنوات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
واعتبر المركز في بيان له، هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.
وأكد أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك" من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.
واعتبر المركز إغلاق القنوات من قبل النظام الأمريكي خرقا للمبادئ والحقوق التي يدعي أنه يرعاها وفي المقدمة حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي أجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً".
ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.
وطالب حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).. داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
وطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا