الاحتلال يعلن حربه على محلات بيع الأسمدة الزراعية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات استهدفت محلات ومشاتل بيع الأسمدة والمواد الزراعية في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وداهمت قوة معززة بالآليات مشتلا زراعيا في بلدة سردا في محافظة رام الله، واستولت على أسمدة ومواد زراعية، واعتقلت صاحبه.
وفي مدينة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال محلا تجاريا لبيع مواد وأسمدة زراعية واستولت على كميات منه في ضاحية ذنابة.
كما اقتحمت قواته بلدات الشعراوية شمال طولكرم، من جهتها الغربية، في عتيل وعلار وباقة الشرقية، وداهمت محلين لبيع المواد الزراعية على مفرق مثلث عتيل – علار، وفتشتهما واستولت على أسمدة زراعية، واعتقلت مالكيه حسن الشريف من بلدة علار ورياض سليط من بلدة باقة الشرقية.
ونشر جيش الاحتلال قناصته فوق إحدى البنايات العالية، وسط سماع إطلاق نيران كثيف في المنطقة.
وفي سلفيت، استولى الاحتلال على أسمدة ومواد زراعية من محل تجاري وسط المدينة، واعتقل صاحبه إياد الهرش، وألصق منشورات تحذر فيه المزارعين من استخدام الأسمدة.
وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، داهم جيش الاحتلال مركز البيطرة والزراعة في البلدة، واستولى على أسمدة زراعية.
وفي مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، داهم الاحتلال محلا لبيع المواد الزراعية، واستولى على بعض المواد منه عقب تحطيم أبوابه وخلعها.
وألصقت قوات الاحتلال منشورات تحذر فيها المزارعين من استخدام الأسمدة بذريعة أنها «غير قانونية».
وجاء فيها: «يحذر جمهور المزارعين وتجار المعدات الزراعية من أن تجارة أو حيازة أو استخدام الأسمدة غير القانونية، محظورة وخطيرة».
وأضافت قوات الاحتلال في منشوراتها: «أي مزارع أو أي تاجر سيتم العثور بحيازته على أسمدة غير قانونية يعتقل ويعاقب. لقد تم تحذيركم».
وحسب مصادر فلسطينية فإن هذه الحملة تأتي في ظل تنامي حالة المقاومة التي تستعمل العبوات الناسفة في طريق آليات الاحتلال ودورياته، وهي سياسة استخدمتها قوات الاحتلال بشكل مكثف في الانتفاضة الثانية (2000-2005) من أجل الحد من الأعمال المسلحة وضرب قطاع الزراعة في فلسطين.
وزعمت تقارير عبرية أخيرا أن تطوير قدرات المقاومة في الضفة فيما يتعلق بصناعة المتفجرات يعود إلى سهولة صناعتها وتجميعها من مواد ذات استخدام مزدوج كالأسمدة الزراعية وبيروكسيد الهيدروجين والأسيتون والأحماض الصناعية وغيرها من المكونات المدنية التي يتم نقل بعضها من الداخل المحتل 48 إلى الضفة الغربية.
ورجحت هذه التقارير، في وقت سابق، أن يستخدم الاحتلال الإسرائيلي النموذج ذاته الذي سبق واستخدمه في قطاع غزة فيما يتعلق بالأسمدة، وإنشاء آلية مراقبة لكميات المواد، وأنواعها، والوجهة النهائية التي تصل إليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات الاحتلال على أسمدة
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت تعترف بتقديم خدمات ذكاء اصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي
أقرت شركة مايكروسوفت، بتقديم خدمات حوسبة سحابية وذكاء اصطناعي متقدمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة في غزة، وساعدت في جهود تعقب وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين.
وزعمت مايكروسوفت أنها لم تجد أي دليل حتى الآن على استخدام منصتها "Azure" وتقنياتها في استهداف أو إيذاء المدنيين في غزة.
هذا الاعتراف، الذي جاء عبر منشور على مدونة الشركة، يعد أول تأكيد علني من مايكروسوفت لتورطها العميق في الصراع، بعد أشهر من كشف وكالة "أسوشيتد برس" عن شراكة وثيقة وغير معلن عنها سابقا بين الشركة ووزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث ارتفع استخدام جيش الاحتلال لمنتجات الذكاء الاصطناعي التجارية بنحو 200 ضعف بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت مايكروسوفت أن علاقتها بوزارة الدفاع الإسرائيلية “تندرج ضمن علاقة تجارية اعتيادية”، زاعمة أنها لم ترصد استخداما لتقنياتها بما يخالف شروط الخدمة الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وهي تشترط وجود إشراف بشري ورقابة صارمة تضمن عدم استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتسبب بأي أذى “وبما يتعارض مع القانون”، على حد تعبيرها.
كيف استخدمت تقنيات Azure في العمليات العسكرية؟ووفقا للتقرير، تستخدم خدمات "Azure" في تفريغ وترجمة وتحليل المعلومات الاستخبارية المجمعة من عمليات مراقبة موسعة، ويمكن مطابقتها مع أنظمة استهداف إسرائيلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتعكس الشراكة اتجاها متناميا لدى شركات التكنولوجيا لبيع تقنياتها للجيش في دول مختلفة مثل إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة، وهو ما أثار قلق منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أخطاء الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف، ما قد يؤدي إلى مقتل مدنيين.
وذكرت مايكروسوفت أنها فتحت تحقيقا داخليا بعد احتجاجات من موظفيها وتغطية إعلامية واسعة، واستعانت بشركة خارجية لجمع المعلومات، لكنها لم تذكر اسم هذه الشركة أو تنشر نتائج تحقيقها.
كما لم توضح الشركة كيف تستخدم تقنياتها بدقة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ورفضت الرد على استفسارات وكالة أسوشيتد برس حول مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في اختيار أهداف الغارات الجوية.
وأكدت مايكروسوفت أنها قدمت خدمات متنوعة تشمل البرمجيات والخدمات السحابية من Azure، وخدمات الترجمة اللغوية بالذكاء الاصطناعي، دعم محدود لحالات الطوارئ.
كما زودت إسرائيل بإمكانية وصول استثنائي لتقنياتها بما يتجاوز شروط العقود التجارية، في إطار المساعدة على إنقاذ أكثر من 250 رهينة اختطفهم حماس.
وقالت الشركة إنها وافقت على بعض الطلبات ورفضت أخرى، مؤكدة أنها اتبعت معاييرها الأخلاقية بهدف إنقاذ الأرواح، دون المساس بخصوصية المدنيين وحقوقهم.
لكنها لم تجب على ما إذا كانت هي أو الشركة الخارجية قد تواصلتا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال التحقيق، كما لم توضح كيف سعت إلى حماية خصوصية الفلسطينيين، أو طبيعة المساعدة المحددة المقدمة في عمليات تحرير الرهائن.
وأضافت مايكروسوفت أنها لا تملك القدرة على تتبع استخدام برامجها على خوادم العملاء أو عبر مزودي الخدمات السحابية الآخرين، ما يزيد من صعوبة التأكد من كيفية استخدام تقنياتها على الأرض.
وإلى جانب مايكروسوفت، يمتلك الجيش الإسرائيلي عقودا مماثلة مع شركات تقنية أمريكية كبرى مثل جوجل وأمازون وبالانتير.
وأكدت الشركة أن جميع عملائها، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملزمون بسياسات الاستخدام المقبول ومدونة سلوك الذكاء الاصطناعي التي تمنع استخدام منتجاتها لأغراض غير قانونية، وقالت إنها لم تجد دليلا على انتهاك هذه السياسات.
الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجيةوصرحت إميليا برباسكو، الباحثة في مركز التكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، بأن بيان مايكروسوفت يلفت النظر لأنه نادرا ما تضع شركة خاصة معايير لاستخدام منتجاتها من قبل حكومات خلال النزاعات.
وقالت: "نحن أمام لحظة استثنائية، حيث تملي شركة، وليست دولة، شروط الاستخدام على حكومة منخرطة في حرب".
وخلال العمليات الإسرائيلية في غزة، استخدم الجيش بيانات استخباراتية مكثفة لاستهداف مقاتلي حماس وتنفيذ عمليات إنقاذ، إلا أن هذه العمليات كثيرا ما أودت بحياة مدنيين.
وفي فبراير 2024، أسفرت عملية لإنقاذ رهينتين في رفح عن مقتل 60 فلسطينيا، بينما تسببت غارة في مخيم النصيرات في يونيو في تحرير 4 رهائن وقتل أكثر من 270 فلسطينيا.
وبشكل عام، تسببت العمليات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة ولبنان، معظمهم من النساء والأطفال.
من جهتها، طالبت مجموعة "لا لأزور من أجل الفصل العنصري"، التي تضم موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت، بنشر التقرير الكامل للتحقيق، قائلة إن بيان الشركة يهدف فقط إلى تبييض صورتها إعلاميا، لا الاستجابة لمخاوف العاملين.
فيما انتقدت سيندي كوهن، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحدود الإلكترونية، غموض البيان، لا سيما فيما يتعلق بكيفية استخدام تقنيات مايكروسوفت على خوادم الحكومة الإسرائيلية، وختمت بقولها: "من الجيد أن نرى قليلا من الشفافية هنا، لكن من الصعب التوفيق بين هذا وبين الواقع على الأرض".
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا