الاتحاد المغربي للشغل يحذر الحكومة من الالتفاف على الحق في الإضراب ومن "إصلاح مقياسي" لأنظمة التقاعد

حذرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من أي مساس بحقوق الطبقة العاملة ضمن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، ومشروع قانون الإضراب.

وسجلت النقابة في تعقيب فريقها في مجلس المستشارين، على مداخلة رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، الثلاثاء، أن « نجاعة الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجود مؤسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عملها، بل بما تنتجه من آثار ومخرجات ملموسة، وإيجاد حلول منصفة وعملية لكل القضايا الاجتماعية الاقتصادية؛ حلولا تخدم مصالح الطبقة العاملة ».

ورغم ترحيبها بمخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي اعتبرته « مهما » لكنها قالت إنه لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، مؤكدة رفضها لمسودة مشروع النص التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب التي سبق إحالتها على البرلمان من طرف الحكومة السابقة، معتبرة أنه مشروع « أجهز كليا على الحق الدستوري والإنساني في الإضراب، ويكبل ممارساته، ويذهب إلى تجريمه »

وأكدت النقابة رفضها القاطع « لأي مشروع يحاول الالتفاف على هذا الحق الدستوري لدى الطبقة العاملة المضمون بدستور 2011 وبالتشريعات الأممية والدولية ».

وأضافت بأن « أي مشروع قانون لهذا الحق لا بد أن يكون الهدف منه حماية الحق في الإضراب وتحصينه، لا أن يتجه نحو محاصرته وتكبيله تحت أي ذريعة كانت ».

كما شددت على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد لا بد أن يلتزم بمخرجات الاتفاق الاجتماعي المتمثلة في مواكبة كافة المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة، والرفض القاطع لأي إصلاح مقياسي، وعدم إلقاء الثقل على الطبقة العاملة.

المصدر: اليوم 24