رايتس رادار تدين المجزرة الحوثية في صبر الموادم بتعز وتصفها "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، مقتل وإصابة 8 مدنيين شرقي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جراء قصف شنته مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب).
واكدت المنظمة في حسابها على موقع (إكس)، إدانتها الجريمة الحوثية التي ارتكبتها المليشيا الساعات الماضية، وراح ضحيتها 8 أشخاص ما بين قتيل وجريح من أهالي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، الواقعة شرق محافظة تعز.
واوضحت المنظمة: "قصف جماعة الحوثي لقرية حبور بمنطقة الشقب أسفر عن مقتل طفلتين ( 3 سنوات و 5 سنوات)".
واضافت: "ونتج عنه جرح 5 أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و 4 سنوات إضافة لشيخ في السبعين من عمره".
ووصفت المنظمة الحقوقية "مجزرة الحوثيين في حبور صبر جريمة حرب". وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ بموقف مسؤول للحد من استهداف المدنيين في أي مكان من اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى