العسكري الحاكم في مالي يسمح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها منذ 10أبريل الماضي.
وقال المجلس اليوم الخميس إنه "قرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات؛ إذ تمكن من احتواء كافة التهديدات من اضطرابات في النظام العام التي كانت تحوم حول الحوار الوطني".
وذكرت قناة "فرانس 24"، أن هذا الحوار الذي جرى في مايو الماضي أخرج توصيات ببقاء الجيش في السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية.
وأصدر رئيس المجلس الكولونيل (عقيد) أسيمي جويتا مرسومًا بتعليق العمل متهمًا الأطراف المعنية بـ"المناقشات العقيمة" و"التخريب" وأشار إلى "الخطر الذي تشكله أنشطة الأطراف" على الحوار الوطني الجاري بشأن المستقبل السياسي لمالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم أصدر في 10 أبريل الماضي قرارا بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي "لحين إشعار آخر"، محملًا إياها المسئولية عن "أعمال التخريب" في الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل المجلس العسكري الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
ميليشيا الحشد تنتهك سيادة وهيبة الدولة وإطارها الحاكم يكتفي بـ”الإدانة”!
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان الإطار التنسيقي، مساء امس الأحد، الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، فيما أكد رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي!!!.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن “الإطار التنسيقي عقد أمس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأمنية في بغداد، وأدان الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة”.وأضافت، أن “الإطار التنسيقي دعم كل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة!!!.”وأكد الاطار التنسيقي، بحسب البيان، ” رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي!!!”، مطالباً “الجهات المعنية بإجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه”.يذكر ان الملقى القبض عليهم الذين قتلوا الأبرياء واصابة عدد من افراد الشرطة سيطلق سراحهم لاحقاً!.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية