رئيس النواب يُشارك في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، والمُنعقد في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن موضوع
" البعد البرلماني لدول بريكس : آفاق التعاون البرلماني الدولي" جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد، مُشيراً إلى خطورة ما يجابهه عالمنا المُعاصر في جميع أرجائه من مُتغيرات سلبية متسارعة ومتلاحقة، ومؤكداً أن تحقيق السلام العالمي يواجه حالياً تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات.
خلال الكلمة، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الآمال تُعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي، مؤكداً أن برلمانات دول تجمع بريكس يقع على عاتقها مسئولية تنسيق الرؤى المُشتركة إزاء القضايا العالمية المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية للدفع بإتجاه إصلاح حقيقي لمؤسسات النظام الدولي الرئيسية لتكون أكثر إنصافاً وعدلاً.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس إلى استدامة الحوار البرلماني، حتى يقوم بدوره المأمول منه والمُتمثل في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي بوصفه خُطوة مُلحة بإتجاه حلحلة أزماتنا وقضايانا العالمية والتي أضحت تهدد بقاء عالمنا المعاصر والبشرية جمعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وفد بريكس المستشار الدکتور حنفی جبالی تجمع بریکس
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟