الضرائب تشرع في ملاحقة المتهربين والمتملصين بتنسيق مع مجموعة من الإدارات العمومية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبيين، شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل العديد من المقتضيات الجديدة ومن ضمنها التنسيق المحكم مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بغرض رصد الملزمين المدينين بمبالغ ضريبية والتي تتم في إطار اتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية.
مصادر مطلعة أكدت أن التعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأمن الوطني مكن من تدقيق معطيات ما يقارب 18 ألف شخص وإشعارهم بعملية تحصيل المستحقات التي في ذمتهم، بالمقابل قاد التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى التحقق من أكثر من 110 رسوم عقارات مملوكة لملزمين مدينين ضريبياً.
آخر عمليات التنسيق المذكورة يؤكد ذات المصدر، تمت مع البنك المركزي ومكنت من افتحاص أزيد من 62 ألف حساب بنكي لأكثر من 16 ألف ملزم بذمتهم ضرائب متراكمة للخزينة العامة تفوق 920 مليار سنتيم في أفق تحصيلها، علما أن هناك ارتفاعاً في عدد الأقساط غير المؤداة والتي يبلغ عددها أكثر من 3 ملايين قسط (أكثر من 95 بالمئة منها تقل عن 10 ملايين سنتيم) ما يعني زيادة بنسبة مهمة قاربت 17 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل: السلطة المحلية بالمهرة تعلن الإفراج ''المؤقت'' عن الشيخ الموالي للحوثيين الزايدي وتوضح الملابسات
أُطلق اليوم الاربعاء سراح الشيخ القبلي الموالي جماعة الحوثي محمد الزايدي، الذي احتحز في منفذ صرفيت أثناء محاولات تهريبه إلى سلطنة عمان في السابع من الشهر الجاري.
وقالت السلطات المحلية في محافظة المهرة إن قرار خروج الزايدي بشكل مؤقت تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج.
واشارت الى ان قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.
السلطات المحلية، أكدت في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس أن "حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق قضية الزايدي لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، وأن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث.
واوضحت السلطة المحلية في المهرة أنها تعاملت مع قضية الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي وفق القانون وان ملاحقة المتورطين في مقتل الضباط مستمرة.
ولفت البيان الى مهلة نهائية مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يوليو، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات.
وتابعت: '' إن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس''.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية