تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة موسكو الحكومية لتعزيز التعاون البحثي والعلمي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
في إطار التعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية، وقَّعت الجامعتان، أمس الأربعاء، رسالة تعاون في مجال التبادل الطلابي، وتعزيز التعاون البحثي والتعليمي والعلمي والثقافي.
وقَّع رسالة التعاون من الجانب العُماني صاحبة السُّمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعد رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وبحضور سعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني، وسعادة حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية، والسفير عبدالله بن حمد الريامي رئيس دائرة التعاون الثقافي بوزارة الخارجية، ومحمود بن عبدالله الكندي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة السلطان قابوس.
وتشمل رسالة التعاون: تعزيز التعاون البحثي والتعليمي من خلال تبادل الأساتذة والباحثين، إضافة لإقامة البحوث المشتركة، والتبادل الطلابي لطلبة الدراسات الجامعية وطلبة الدراسات العليا، كما تتضمن التنظيم والمشاركة في محاضرات واجتماعات وندوات ومؤتمرات مشتركة لتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، وكذلك تبادل المواد التعليمية والعلمية والمنشورات والمعلومات الأخرى لتعزيز التعاون الأكاديمي، واستكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى يمكن أن تعزز التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات. كما تضمنت رسالة التعاون تنفيذ مبادرات تهدف لبناء القدرات وتعزيز المهارات والكفاءات في مجالات محددة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز خطط الجامعة في التعاون الدولي وبحث سبل تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.