وحدات طب الأسرة وتجميع البلازما.. جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويمنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
أهداف قانون المنشآت الصحية
1- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
2- تقوم فلسفة مشروع القانون على ما نصت عليه المادة 18 من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
3- يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مجلس النواب الفجر السياسي الرعایة الصحیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من محافظة مطروح، أولى محافظات المرحلة الثانية المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل 2025.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية، ومتطلبات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة المنشآت الصحية المقرر تشغيلها ضمن المنظومة، بما يضمن التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ستتم الاستفادة بشكل كبير من كافة المستشفيات والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليس في محافظة مطروح فقط، بل على مستوى جميع المحافظات المستهدفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكروأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يُراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، ويعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمة الصحية، لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية بكفاءة وجودة واستدامة.
وفي السياق ذاته، اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط»، وذلك بما يضمن التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من المنظومة، وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية