نتنياهو يقترح حظر الاستيراد المباشر من تركيا.. ردا على الحظر التركي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حكومته فرض حظر كامل على الاستيراد المباشر للسلع من تركيا بعد حظرها الصادرات إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وحسب الصحيفة، يكمن خوف إسرائيل من أن يؤدي التوقف التام عن التجارة مع تركيا إلى أن يقلل المنافسة ويزيد الأسعار فيؤثر سلبا على المستهلكين والاقتصاد الإسرائيليين.
وتلتف إسرائيل على قرار منع الصادرات التركية المباشرة إلى إسرائيل عبر طرق غير مباشرة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن الإجراء الإسرائيلي المقترح من جانب مكتب نتنياهو لن يوقف استيراد السلع ذات المنشأ التركي، لكنه سيحظر الواردات المباشرة من تركيا.
ونصت الوثيقة التي وُزعت على الوزراء الإسرائيليين أنه "ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الجمهورية التركية لوقف الواردات إلى إسرائيل والصادرات منها منذ مايو 2024، مع التمييز لصالح السلطة الفلسطينية، يُقترح تكليف وزير المالية بإصدار أمر يحظر استيراد كافة البضائع القادمة مباشرة من تركيا إلى إسرائيل".
ويشير المقترح إلى إنشاء لجنة استشارية لمراقبة التغييرات في هذا الصدد "وفقا للتطورات"، على أن يرأس اللجنة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وتضم مستشار الأمن القومي والمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة والمدير العام لوزارة الخارجية أو من ينوب عنهم.
وتشير خلفية الاقتراح إلى أنه "في عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا في السلع (باستثناء الألماس) 6.2 مليارات دولار، منها 4.6 مليارات دولار واردات من تركيا، و1.6 مليار دولار صادرات من إسرائيل. ونتيجة لذلك، وبعد توقف التجارة مع إسرائيل، تستورد إسرائيل الآن البضائع من تركيا عبر دول ثالثة، وتوقفت الصادرات تماما، بينما تستمر واردات تركيا إلى السلطة الفلسطينية".
وأضاف المقترح أن "الواردات التركية إلى السلطة الفلسطينية تشكل نحو 7% من إجمالي الواردات التركية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبشكل عام، فيما يتعلق بأنواع البضائع حسب التصنيف الجمركي، فإن السلطة الفلسطينية لا تعتمد على الواردات من تركيا. وبحسب بروتوكول العلاقات الاقتصادية، وهو ملحق لاتفاق غزة أريحا، فقد اتفق الطرفان على عدم وجود حدود جمركية بين إسرائيل وقطاع غزة ومنطقة أريحا، وبالتالي فإن حركة البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تتطلب ترخيصا أو ضرائب (جمركية)".
الغلاف الجمركيومع ذلك، فإن الحدود الجمركية لإسرائيل مع بقية العالم هي كذلك الحدود الجمركية للسلطة الفلسطينية، وقوانين الاستيراد الإسرائيلية هي ذاتها قوانين الاستيراد الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وفق الصحيفة.
وأشار المقترح إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا تنتهك مبدأ "الغلاف الجمركي" (وهو نظام جمركي موحد لإسرائيل والسلطة الفلسطينية)، وهو ما قد يشكّل سابقة لدول أخرى، وبالتالي تعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، خاصة في هذا الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا. وإضافة إلى ذلك، فإن "هذا الانتهاك" قد يسبب ضررا اقتصاديا لإسرائيل بسبب التكامل بين السوقين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة إلى إسرائیل من ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي