القليوبية تبحث خطط زيادة مشروعات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً مع كل من المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك لبحث خطط زيادة مشروعات المياه والصرف الصحي في المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايد.
وخلال الاجتماع ناقش عطية مع الحضور خطط زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة خاصة بالمدن التي تقل فيها نسبة الفرد من المياه من بينها الخصوص وبنها وقليوب، حيث تم مناقشة رفع قدرة محطة مياه بنها إلى 8 آلاف متر مكعب يومي، حيث تتم الآن دراسة هيدروليكية بالتنسيق مع وزارة الري لسحب كمية مياه من الرياح التوفيقي تفي احتياجات المحطة بعد أعمال التوسعة.
كما تم بحث عدد من المشروعات المحددة الجاري تنفيذها أو المخطط لها، بما في ذلك محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة وشبكات الصرف الجديدة كمحطة مياه العكرشة ومحطة الصرف الصناعي لمنطقة الشروق ، كما تم التحضير والتجهيز للمرحلة الثانية للمشروع القومي حياة كريمة بعد عقد الاجتماعات واللقاءات المجتمعية لمعرفة أبرز الاحتياجات لدى المواطنين من مشروعات المياه والصرف الصحي .
وأكد المحافظ، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بأعلى جودة، تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص محافظة القليوبية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والدكتور حازم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي بالقليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات المیاه والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
دمشق-سانا
لطالما عانى موظفو القطاع العام في سوريا من غلاء المعيشة وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، نتيجة تدني الأجور، وعجز النظام البائد عن ضبط الأسواق وتحسين أوضاع المواطنين، وجاء انتصار الثورة السورية الذي انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي في سوريا؛ من خلال الانخفاض التدريجي للأسعار والعديد من القرارات الاقتصادية المهمة؛ لتأتي الزيادة الأخيرة للرواتب بنسبة 200بالمئة، وتشكل بارقة أمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين السوريين من خلال تحسين القوة الشرائية، وتخفيف الحاجة إلى الأعمال الإضافية.
واستطلعت سانا آراء بعض موظفي مؤسسة مياه دمشق حول تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، حيث أوضحت العاملة بيان عيسى أن الراتب السابق 300 ألف ليرة لم يكن يكفي لتغطية مصاريف أسرتها، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة ودورات التقوية في السنوات الماضية، معربةً عن سعادتها بالزيادة التي ستخفف الأعباء المعيشية.
فيما أكد رئيس مركز طوارئ مياه المنطقة الجنوبية، مدين العلي، أن زيادة الرواتب تشكل حافزاً إيجابياً للعاملين لبذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن الزيادة ستساعد المتضررين ممن تهدمت منازلهم على دفع إيجار مساكنهم دون الحاجة إلى عمل إضافي.
بدوره، رأى العامل في ورشة طوارئ المياه محمد الهمس، أن الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطنين، وتشكل حافزاً للعمل في ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بعد انتصار الثورة السورية.
من جهتها، قالت العاملة رجاء علي: إن الزيادة تدعو للتفاؤل، فالراتب القديم كان ينفد خلال أيام، ما أجبر الموظفين على العمل الإضافي، لكن الزيادة الجديدة ستؤمن حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين، بينما أشار العامل ماهر عقيل إلى أن المواطنين في سوريا حرموا لسنوات طويلة من أبسط الحقوق، وجاءت الزيادة على الرواتب كبارقة أمل، داعياً إلى ضبط الأسواق لمنع التجار من استغلال الزيادة برفع الأسعار، بينما أعربت العاملة حنين البعريني، عن سعادتها بالزيادة، متمنيةً أن تكون الاقتطاعات والضرائب من الرواتب محدودة.
وبين العامل باسم عيسى أن السنوات الماضية بما حملته من ويلات وحصار اقتصادي وفساد أجبرت عدداً كبيراً من السوريين على الاغتراب، مشيراً إلى أن رفع الأجور شكل بارقة أمل بتحسن الأوضاع للأفضل.
وأشار العامل محمود الخلف من قسم الإصلاح والصيانة بمركز طوارئ القدم، إلى أن الزيادات السابقة قبل تحرير سوريا كانت بسيطة وغير متناسبة مع الأوضاع المعيشية، إضافة إلى عدم قدرة النظام البائد على ضبط الأسواق، ولفت العامل شعبان ليلى إلى أن زيادة الرواتب ستسهم بتحسين جودة الحياة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، بينما أكد العامل سامر الرحي أن الراتب الجديد سيسهم في رفع الإنتاجية والتحفيز، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الموظفة إيمان الشمري إلى أن الزيادة 200 بالمئة مجزية والتسهيلات التي قدمت من قبل المعنيين بتخصيص أيام معينة لكل وزارة من مؤسسات الدولة لاستلام الرواتب تعتبر قراراً رشيداً، وتخفف من الضغط والازدحام التي تشهده الصرافات أثناء قبض الراتب.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون