أستاذ تمويل: الاهتمام بقطاع الصناعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاهتمام بقطاع الصناعة يأتي في قمة أولويات واهتمامات الدولة، وبالتالي، فإن التشكيل الوزاري الجديد تضمن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
كامل الوزير يكشف تفاصيل خطة الوزارة أمام البرلمان اتحاد الصناعات: كامل الوزير قادر على حل مشاكل القطاع.. وهذه توجيهات القيادة السياسيةوأضاف "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن قطاع الصناعة يمكنه توفير كل ما يتم استيراده، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وتطرق إلى لقاء وزير الصناعة والنقل، مع وفد مجموعة "منصور" للسيارات، مشيرًا إلى أنه ما يتم استيراده من سيارات كثير، والتأكيد على أهمية الاعتماد على الصناعة المصرية في هذا الصدد، وبخاصة أنه كان ضعيفا للغاية.
وواصل: "مصر لديها إستراتيجية لتوطين صناعة السيارات داخل مصر، ولكن، بالتأكيد، فإن تطبيقها يحتاج لاجتماعات مكثفة وتنسيق وتعاون كامل مع المعنيين بالصناعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور هشام إبراهيم هشام إبراهيم وزير الصناعة الصناعة الحكومة الوزراء الاستثمار الدولة النقد الأجنبي صناعة السيارات نائب رئيس الوزراء مجموعة منصور التشكيل الوزاري الصناعة المصرية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة